حكم القضاء السعودي، الخميس، على متهم بالسجن 15 سنة مبدئياً ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة، بعدما أدين بالدعوة إلى إسقاط نظام الحكم، والخروج عن ولي الأمر، وإصراره على أن القضاء غير قادر على تحقيق العدالة.
وتضمنت قائمة تهم المدان إعداد مقاطع فيديو تحث المشاهدين على الحضور والتظاهر والاعتصام والخروج على ولي الأمر بهدف إسقاط الحكم، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لصور زعماء تنظيم القاعدة، ولكلمات لبعض قادة التنظيم تحث على القتال.
كما وُجد بحوزة المتهم مستند نصي يؤيد العمليات الإرهابية التي وقعت في شرق العاصمة الرياض، ومستندات نصية مناوئة للدولة، ومستند نصي للقدح في العلماء، ومستند نصي للقدح في سياسة الدولة التعليمية، وغيرها من التهم الأخرى.
ولم يعترض المتهم على الحكم خلال الجلسة القضائية التي أجريت في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم، بحضور مراسلي وسائل الإعلام، والمدعي العام الذي بدوره قرر الاعتراض على هذا الحكم.
وجاء في حيثيات الحكم "أنه ولما دلت عليه النصوص بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر، حيث إن السمع والطاعة لولي الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة استناداً إلى قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، قال الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا".
وأدانت المحكمة المدعى عليه بالتهم الآنفة، كما قضت بسجنه مدة 15 سنة، منها سنتان بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.