يكمل طالب المعمري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى – محافظة شمال الباطنة – يومه الحادي عشر منذ اعتقاله بعد الوقفة التي نظمها أهالي ولاية لوى احتجاجا على ما أسموه التلوث البيئي في الولاية.
واعتقلت السلطات العمانية الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى بعد يوم واحد من قيام قوات مكافحة الشغب العمانية بتفريق وقفة احتجاجية نظمها أهالي الولاية وشارك فيها عضو المجلس الممثل للولاية، طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار.
من جهته قال خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى أمس إنه لم تتم رفع الحصانة عن عضو مجلس الشورى، وأضاف في حسابه على تويتر : “تم تصنيفها بالجرم المشهود، وإن هناك جهود مبذولة من المجلس لإحتواء الأمر”.
وكان علي المعمري الأخ الشقيق للدكتور طالب المعمري قد ذكر للبلدفي وقت سابق بأن اعتقال السلطات العمانية لأخيه جاء عقب عودته من اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي وعدد من الشيوخ في مقر القيادة العامة لشرطة ولاية صحار لمناقشة شكاوى المواطنين من الانبعاثات السامة التي تصدر من المنشآت القائمة في ميناء صحار.
رفع الحصانة
يذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنظم رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشورى تاكيدا على المادة 58 مكرر 23 من النظام الأساسي للدولة التي تنص على عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى في ” غير حالة الجرم المشهود ”وذلك أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد” وهو الوضع القائم حاليا. وحول ذلك كتب المحامي تركي بن سعيد المعمري في حسابه على تويتر مؤكدا بأن ”مجرد الاعتقال والحجز في حق عضو من أعضاء المجلس يعني بأن هناك تهمة ثابتة؛ لأن رفع الحصانة لا يمكن إلا بالجرم المشهود أو الإذن المسبق”.
و صوت أعضاء المجلس في يونيو الماضي برفض رفع الحصانة عن الدكتور طالب المعمري بعد مخاطبة الادعاء العام للمجلس برفع الحصانة عنه للتحقيق في الدعوى التي تقدم بها موظف حكومي ضد العضو المذكور بتهمة “إهانته” أثناء تأدية عمله.
لجنة متابعة
وشكّل مجلس الشورى العماني لجنة لمتابعة موضوع اعتقال عضو المجلس الممثل لولاية لوى الدكتور طالب المعمري الذي اعتقلته السلطات العمانية أمس الأول إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي الولاية احتجاجا على الانبعاثات السامة التي يتعرض لها سكان الولاية من منشآت ميناء صحار.
وذكر عضو مجلس الشورى الممثل لولاية طاقة سالم المعشني للبلد قبل أسبوع بأن اللجنة التي شكلها المجلس تضم نائبي الرئيس وعدد من الأعضاء و أضاف: ” من المقرر أن تبادر اللجنة بمخاطبة المكتب السلطاني مباشرة للإفراج عن الدكتور طالب المعمري”.
يذكر أن أعضاء مجلس الشورى في إجازة برلمانية منذ يوليو حتى أكتوبر وفي هذا الوضع لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضاء المجلس بحسب القانون إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس.
يذكر أن قوات مكافحة الشغب كانت قد فرّقت الخميس الماضي وقفة احتجاجية في ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية؛ حيث رفع المواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار، لا سيما في غضفان حسبما ذكر شهود عيان في مواقع التواصل الاجتماعي.
تركي بن علي البلوشي – البلد
