ذكرت صحيفة (اندبندانت) الاثنين أن الحكومة الائتلافية البريطانية سمحت لشركة محلية بتصدير منتجات كيميائية إلى سوريا، مثل فلوريد البوتاسيوم وفلوريد الصوديوم.
وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية اتُهمت بالتهاون بشأن ضوابط تصدير الأسلحة، بعد أن تبين أن مسؤوليها أذنوا بتصدير مادتين كيميائيتين إلى سوريا العام الماضي، يمكن استخدامهما لانتاج غاز أعصاب مثل السارين.
وأضافت أن لجنة برلمانية ستطلب من وزير الأعمال، فينس كيبل، تفسير أسباب منح وزارته تراخيص لشركة بريطانية لتصدير مواد ذات استخدام مزدوج إلى سوريا لمدة ستة أشهر في عام 2012، رغم استمرار الأزمة فيها وانتشار القلق من احتمال استخدامها كأسلحة كيميائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكشف تزامن مع اعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أن بلاده تملك أدلة على استخدام غاز السارين في الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية بريف دمشق الشهر الماضي.
وقالت إن وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية، المسؤولة عن تراخيص التصدير، أصرّت على أن التراخيص منحتها إلى شركة بريطانية لم تذكر اسمها في كانون الثاني/ يناير 2012، لكن المواد لم تُرسل إلى سوريا في نهاية المطاف نتيجة إلغاء التراخيص في تموز/ يوليو الماضي رداً على تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الأعمال البريطانية اعلنت بأنها قبلت تأكيدات الشركة المصدّرة بأن المواد الكيميائية ستُستخدم في تصنيع اطارات النوافذ المعدنية ومرفقات الحمامات، لكن منتقديها أكدوا بأن الصدفة وحدها منعت هذه المواد من الوصول إلى سوريا.
وسيقوم النائب العمالي، توماس دوهرتي، عضو اللجنة البرلمانية حول ضوابط تصدير الأسلحة الاثنين بإدراج أسئلة برلمانية تطالب وزير الأعمال كيبل بتفسير أسباب منح تراخيص المواد الكيميائية وإلى أي جهة.