اعترفت صحيفة الأهرام المصرية أنه لأول مرة منذ أكثر من50 عاما حقق الميزان التجاري فائضا قد يصل إلي أكثر من15 مليار جنيه بعد ارتفاع صادراتنا خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الحالي إلي90.5 مليار جنيه, مع عدم تجاوز الواردات حاجز الـ75 مليار جنيه.
وأنطلاقا من هذا التطور يعقد بعد غد اجتماع لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة بمشاركة عدد من رؤساء المجالس التصديرية, وذلك لمناقشة المعايير الجديدة لمساندة الصادرات في العام المالي2014/2013.
وصرح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات بان المعايير المقترحة هي في حقيقة الامر مجرد دراسة اكاديمية بعيدة كل البعد عن الصناعة وما تعانيه من صعوبات واعباء ومنافسة غير عادلة في الاسواق الخارجية مطالبا بالإبقاء علي النظام الحالي لمساندة الصادرات لفترة حتي يتم مناقشة كل مجلس تصديري علي حدة لتصميم نظام جديد يراعي الظروف التسويقية والعوامل التي تزيد من تنافسية الصناعات المختلفة.
من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان مراجعة قواعد منح مساندة الصادرات فرصة جيدة للنظر للقطاعات التي تمتلك فرصا واعدة لنمو صادراتها ولكنها تحتاج لبعض الدعم الحكومي.
من ناحيته اشار الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات الي ان حزمة تنشيط الاقتصاد خطوة طال انتظارها من الحكومة, ولكن القطاعين الصناعي والتصديري يحتاج لاجراءات اخري مثل تفعيل الغاء ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية لتشجيع المستثمرين المحليين علي تطوير مصانعهم وضخ استثمارات جديدة.