أفادت دراسة أعدتها دائرة البحوث والدراسات بمكتب الهيئة الاستشارية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حول العمالة الوافدة ومخاطرها على دول مجلس التعاون الخليجي، بأن نسبة البطالة بين مواطني الإمارات تصل إلى نحو 14%، وتليها السعودية بنسبة 11%، وسلطنة عمان ومملكة البحرين تصل نسبة البطالة في كل منهما إلى 8%، فيما تصل في الكويت إلى 6%، وقطر 3%، وذلك طبقاً لآخر إحصاءات العام الماضي.
وأوصت الدراسة بتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية عن طريق فرض رسوم مرتفعة على العمالة الأجنبية وتدريب الكوادر الوطنية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
وعددت الدراسة، وفقاً لمديرة الدائرة، الدكتورة أمل بنت سعيد الشنفري، مخاطر التوسع في جلب العمالة الأجنبية لتشمل المخاطر الاقتصادية والأمنية والاجتماعية من بينها تهديد الهوية الوطنية وقيم المجتمع ولغته، لأن أغلبية العمالة الوافدة هي من جنسيات آسيوية لا تربطها بالمجتمع أي صلات ثقافية أو لغوية، خصوصاً بالنسبة للعمالة المنزلية التي تنتشر في كل بيوت المواطنين، مع تحول الأسر من أسر ممتدة إلى أسر "نووية"، أي من أسر كبيرة تعيش تحت سقف واحد إلى أسر صغيرة تشمل الزوج والزوجة والأبناء فقط، إضافة إلى مشكلة البطالة التي تعتبر هدراً للطاقات البشرية خصوصاً بين الشباب.
ويتمثل الخطر الاقتصادي وفقاً للدراسة في تزايد العمالة الأجنبية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب التوسع في المشروعات الضخمة والسياحية، وهو ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية في الاقتصاد متمثلة في التحويلات المالية للخارج، واستنزاف الثروات.
ولفتت الدراسة إلى أن العمالة الوافدة أصبحت تسيطر على القطاع الاقتصادي بشكل كبير، لامتداد أذرعها إلى ميادين الإلكترونيات والمواد الغذائية والزراعة والرعي والصيد وغيرها من القطاعات، إذ أوكلت هذه القطاعات التي كانت تشكل مصدر رزق للمواطن إلى المقيم الأجنبي ليستثمرها مقابل أجر بسيط يدفعه للمواطن، بعد أن تخلى المواطن عن الكثير من الأعمال والمهن التي كان يمتهنها أجداده بسبب الرفاهية الزائدة، فيما تشكل العمالة الوافدة أيضاً مخاطر أمنية.