شهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب خلافات حول دعم التدخل العسكري، ففيما تصدر الوزير السعودي لدعم التدخل، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، في كلمته، مجدَّداً رفض بلاده للتدخل العسكري، موضحا أن رفض القاهرة للتدخل في شؤون سورية ‘ليس دفاعاً عن النظام ولكن لأن ذلك من ثوابت الأمم المتحدة، والتي تجرم التدخل العسكري ضد أي دولة، إلا في حالتين الأولى أن يكون دفاعاً عن النفس، أو تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة’.
ورد الوزير السعودي في كلمته مؤكدا ان الشعب السوري ‘عندما استشعر عدم قدرة الدول العربية على الاستجابة لاستغاثاته المتكررة اضطر للاستغاثة بالمجتمع الدولي’.
وتابع ‘اننا امام هذا الواقع الاليم مطالبون بأكثر من بيانات الادانة والشجب والاستنكار’.
واشار الفيصل الى استخدام النظام السوري ‘للاسلحة الكيمياوية’ معتبرا ان ‘هذا السلوك المشين يعد ردا على المطالبين بالعودة الى مجلس الامن الدولي المكبل بالفيتو الروسي-الصيني’.
واعتبر الوزير السعودي انه ‘لم يعد مقبولا القول بأن اي تدخل دولي يعد تدخلا في الشأن الداخلي السوري، فنظام دمشق هو الذي فتح الباب على مصراعيه لدخول قوات الحرس الايراني وقوات حزب الله حتى اصبحت سورية ارضا يجب ان يقال انها محتلة’.
وتساءل الفيصل ‘هل المطلوب منا الانتظار حتى يبيد (النظام السوري) شعبه بأكمله’، مضيفا ‘ان اجتماعنا مطالب بان تصدر عنه قرارات صارمة وآن لنا ان نتخذ قرارا حاسما ينتشل الشعب السوري من محنته’.
وختم موجها حديثه الى نظرائه العرب وفيما يبدو ردا على نظيره المصري نبيل فهمي ‘دعونا مرة واحدة نقف مع الحق دون مواربة’.
واشار في كلمته الافتتاحية إلى أن”سورية تقترب من مخاطر التفكك والتقسيم’، لكنه أضاف’أن”السبيل الوحيدة لإنهاء الأزمة السورية هي الحل السياسي’.
ونفى فهمي وجود أية مبادرة مصرية لحل الأزمة سورية، موضحا أن ‘عمر الحكومة الجديدة 6 أسابيع فقط وهذا وقت لا يكفي لبلورة فكرة حول أزمة عمرها أكثر من سنتين’.
وسجل فهمي أن ‘الموقف المصري تغير بتغير الوضع في مصر، والتعامل مع مصر يجب أن ينطلق من مصالح أمننا القومي، وليس وفق أيديولوجية معينة’.
ودافع وزير خارجية مصر عن الحل السياسي في سورية، وقال إن ‘العملية يجب أن تبدأ مع مؤتمر جنيف 2′.