قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن قادة الجيش في مصر لن يفلتوا من المحاكمات الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبت وترتكب ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي، وأحدثها المجزرة التي وقعت اليوم ضد معتصمي رابعة العدوية والنهضة، مشيرة إلى أنه يمكن محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية رغم عدم توقيع مصر على "ميثاق روما لحقوق الإنسان".
وأضافت إنه مع تصاعد حدة التوتر في مصر وقتل الأمن للكثير من مؤيدي الرئيس محمد مرسي اليوم في ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر، فإن العديد من محامي حقوق الإنسان سوف يستخدمون "مبدأ الاختصاص العالمي" لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، فقد حان الوقت للمجتمع الدولي لإلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث في مصر، ومحاسبة المسئولين عن إراقة الدماء.
وأشارت إلى أنه ينبغي على الدول الديمقراطية ألا تسمح للديمقراطية الوليدة بمصر أن تكون سوريا أخرى أو مثل الدول التي وقع فيها انقلابات كثيرة مثل باكستان، ويجب على الحكومة البريطانية أن ترفع مستوى مسؤولياتها وتتخذ دور القيادة العالمية بشأن هذه المسألة بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، فمن المهم أن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ خطوات حاسمة ضد قادة الدول الغير موقعة على ميثاق روما أو الغير الراغبة في محاسبة أولئك الذين يستخدمون القوة المميتة لتقويض سيادة القانون والديمقراطية.
وأوضحت إن الجيش المصري ينطبق عليه مثل هذه الظروف فهو لن يقدم قادته الذين ارتكبوا هذه الفظائع، وينبغي أن يكون واضحا أن الجيش والشرطة وحكومة الانقلاب لن تسمح بمحاكمة المسئولين عن قتل المدنيين.
وشددت الصحيفة على أنه في الوقت الذي يقتل فيه المدنيين بالرصاص الحي تفكر الحكومة البريطانية وبقية المجتمع الدولي في أفضل كلمة لاستخدامها لوصف "الانقلاب"، والمنظمات غير الحكومية والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان يستعدون لتنظيم أنفسهم لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية باستخدام "مبدأ الولاية القضائية الدولية".
واستدركت قائلة :" مقاضاة القادة العسكريين باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن أن يكون وسيلة لجلب حقوق المواطنين، ففي يناير الماضي تمكن ضباط الشرطة البريطانية المتخصصة في اعتقال مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان القبض على العقيد "كومار اما" النيبالي المتهم بانتهاك حقوق الإنسان في بلاده.
وإن عسكر مصر دأبت على الإفلات من العقاب، وقد حان الوقت للحكومة البريطانية أن توقد الطريق لجلب المتهمين للمحاكمة، فالوضع في مصر يجب أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن، وإذا تعذر ذلك، فإن محامي حقوق الإنسان سوف يرفعون قضايا في جميع أنحاء العالم ضد عسكر مصر مع أدلة على ارتكابهم جرائم دولية بشعة.