أثارت حركة المحافظين الجديدة موجة من الغضب بين القوى الثورية والشبابية ممن اعتبروها تمثل تصالحا وتعاونا مع "نظام مبارك"، معربين عن خيبة أملهم وغضبهم من عدم تغيير أساليب ومعايير اختيار المسئولين بالدولة، بالرغم من إسقاط نظامين خلال 3 موجات للثورة منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو الماضى.
أعلن خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، تحفظ الحركة ورفضها لأسماء كثيرة، ممن تم اختيارها فى منصب المحافظ أو نائب المحافظ، معتبرا أن خلفيتها لم تكن لتسمح بطرحها ضمن الترشيحات من الأساس وليس اختيارها للمنصب بالفعل، وذلك على حد تعبيره.
ووصف المصرى تعيينات المحافظين الجديدة بأنها "خطوة غير جيدة من الرئاسة والحكومة بسبب الاستعانة برموز محسوبة على نظام مبارك"، مؤكدا رفض الحركة لذلك، مناشدا الرئاسة والحكومة تدارك هذا الخطأ بسبب حالة الغضب الحاد بين القوى الثورية والشبابية، لأن الجميع يرى أن ما أسقط نظام مرسي هو قيامه بنفس الخطوات عندما هادن وتعاون مع نظام مبارك فى تعيينات المسئولين بالدولة، مما أشعر الجميع بأن النظام الذين خرجوا وثاروا من أجله "لم يسقط بعد" وأن هناك حاجة لموجة ثورية جديدة لإسقاطه وهو ما حدث بالفعل، على حد تعبيره.
واعتبر مدير المكتب الإعلامى لحركة "6 إبريل" أن الاستمرار على نفس الخطوات يهدد المرحلة الانتقالية الثانية، وأنه على دوائر الحكم أن تنتبه قبل أن تفاجأ بموجة ثورية جديدة، مؤكدا على أن الحركة ستعمل بشكل مباشر على تنحية واستبعاد أى مسئول يحيد عن أهداف الثورة ومطالبها.
وأعرب محمود عفيفي، عضو جبهة 30 يونيو، عن إحباطه من الحركة الجديدة، مؤكدا أن طريقة الاختيارات للمسئولين، تشير إلى أنه لم يتغير من الأمر شئ منذ ٢٥ يناير وحتى الآن.
وأضاف: "طنطاوى ومجلسه مرسى والإخوان، منصور والببلاوى، جميعهم يتبعون نفس المنهج فى اختيارات الحكومات والمحافظين،فقط بعض اللواءات وبعض المنتمين للحزب الوطنى والفاعلين فيه وقليل القليل من الثوار حتى تكتمل النكهة..جميعهم بلا استثناء لم ينحازوا يوماً للثورة ولا للتغير..ويبقى الوضع كما هو عليه"، على حد قوله.
واتفق معه ياسر الهوارى، القيادى فى اللجنة التنسيقية لـ30 يونيو، معتبرا أن تعيينات المحافظين تأتى كتكرار لأخطاء النظامين السابقين وأنها تتضمن أسماء تقليدية من لواءات الشرطة والجيش، والقليل من الوجوه المحسوبة على الثورة، مبديا تحفظه على الاختيارات لغياب الأسماء التى كان من المفترض تواجدها بعد الحراك السياسي الذى شهدته مصر منذ يونيو الماضي، وفقا لما قاله.
وانتقد الهوارى ما سماه "غياب الشباب عن المناصب التنفيذية بالدولة كنواب للمحافظين"، لافتا إلى أن "التنسيقية" قامت بطرح أسماء لشباب للترشح على مناصب نواب المحافظين، مثل ناصر عبدالحميد وأحمد عيد وشهاب وجيه، إلا أنه لم يتم اختيار أي منهم على الرغم من تأكيد الحكومة على تمكين الشباب بأجهزة الدولة.
وشن عضو تنسيقية 30 يونيو هجوما حادا على اختيار اللواء سامى سيدهم نائبا لمحافظ الشرقية، مضيفا: "سامى سيدهم كان لواء بالداخلية وكان معروفاً عنه دوره فى طحن وفرم الشباب والنشطاء فى التظاهرات قبل الثورة، فكيف يتم تعيين شخص بهذا التاريخ المؤسف فى منصب نائب محافظ بعد 3 موجات من الثورة؟، لا أرى لتلك الكارثة أى تفسير سوى أن الدولة بهذا تستعدى الشباب وتشترى عداوتهم وتنتهج أسلوبا معاكسا لهم ولكل ما ثاروا من أجله"، وذلك على حد قوله.
وأكد أن اللجنة التنسيقية ستعقد اجتماعاً عاجلاً اليوم أو غدا على أقصي تقدير، لبحث اتخاذ موقف من تلك التعيينات.
ولم يبتعد كثيرا محمد صلاح، المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وتابع: "سامى سيدهم تحديدا كان مسئولاً بشكل خاص عن اعتقال وتعذيب العشرات من الشباب الذين مارسوا السياسة قبل الثورة، وبعيدا عن كونه كان متطرفا مع الشباب فإن تصريحاته كانت عدائية ضد الثورة، وهذا الشخص بكل جرائمه يجب أن يكون داخل السجن وليس فى منصب نائب محافظ"، حسبما قال.
اعتبر صلاح تعيينات المحافظين تؤكد أن "الدولة ليس لديها معايير لاختيار المسئولين بالدولة سوى الولاء لجهاز الدولة والدولة العميقة، وأن هذا الأمر لم يتغير منذ عهد مبارك مرورا بالمجلس العسكرى والإخوان وحتى الآن"، على حد تعبيره.
مشيرا إلى أن حركة المحافظين التى اعتمدها محمد مرسي قبل عزله كانت تضم 7 محافظين ينتمون للجيش والداخلية، معتبرا ذلك يؤكد على أن الأزمة ليست فى الحاكم بقدر ما هى فى المنظومة التى لا تقبل "منح السلطة لأى من كان خارج مؤسسات الدولة"، وفقا لقوله.