يقول خبراء إن السلطات المصرية التي تسلمت الحكم بعد أن عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي وكثفت تهديداتها بتفريق المتظاهرين المؤيدين له بدون ان تتحرك حتى الان، تواجه سجالات حامية بين الرافضين والمؤيدين للحوار مع الاسلاميين.
فمنذ اسابيع تهدد الحكومة الانتقالية التي شكلها الجيش بعد ازاحة محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو بفض اعتصامات لانصار الرئيس المخلوع تشل احياء في القاهرة لكن مع التحضير في الوقت نفسه لانتخابات وعدت باجرائها في مطلع 2014.
وقالت رباب المهدي استاذة العلوم السياسية في الجامعة الامريكية في القاهرة لوكالة فرانس برس “هناك توجهان متعارضان داخل الحكومة”، يتمثل الاول بوزارة الداخلية والجيش ويؤيد التدخل، فيما “لدى الفريق الاخر الممثل بنائب الرئيس محمد البرادعي ونائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين مقاربة اكثر ديموقراطية”.
وقد دعا البرادعي مرات عدة الى مشاركة الاخوان المسلمين الذين ينتمي اليهم مرسي في عملية الانتقال السياسي.
وبذلك تجد الحكومة نفسها عالقة بين ضغط شعبي يطالب بسرعة تفريق المعتصمين ودعوات دولية الى ضبط النفس كما قال اتش.ايه هيلير الباحث في معهد بروكينغز انستيتيوت لفرانس برس.
اما انصار مرسي فما زالوا مستمرين في تحديهم واكدوا تكرارا انهم لن يتراجعوا قبل عودة مرسي اول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر الى الحكم.
وفي بلد اعتاد على قمع الحراك الاحتجاجي بيد من حديد، يعد حذر الحكومة امرا مستجدا يدل على خطورة الازمة التي تهز مصر.
وبتكثيف التحذيرات والاعلانات الكاذبة عن تدخل وشيك عبر الصحف “تحاول الحكومة القيام بكل ما بوسعها للحد من المخاطر”، آملة في ان يغادر معظم المتظاهرين المحاصرين مع نساء واطفال في مكانين في القاهرة من تلقاء انفسهم، كما قال اتش.ايه هيلير. وبذلك لن يكون امام الشرطة سوى مواجهة المتشددين.
الى ذلك اكد مدافعون عن حقوق الانسان انهم شاركوا قبل بضعة ايام في اجتماع غير عادي مع وزارة الداخلية لبحث العواقب المحتملة لعملية تفريق المتظاهرين بالقوة ووعدتهم الحكومة بالسماح لهم وكذلك لوسائل الاعلام بمشاهدة العملية.
ولفتت المهدي الى “انها ليست اعتصامات كغيرها تواجهها الشرطة. انها القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد والشرطة تعلم ان الثمن الواجب دفعه سيكون اكبر مما كان في تظاهرات سابقة”.
واضافت انه لهذا السبب وبسبب انقسامات داخلية في الحكومة وكذلك الضغط الدولي لتفادي حصول حمام دم، “لم يعد لدى الحكومة مطلق الحرية للتعامل مع التظاهرات”.
لكن المهدي ترى ان تصعيد هجمات المقاتلين الاسلاميين في البلاد كما في الخارج قد يجعل كفة الميزان تميل لصالح حل امني.
وقالت المحللة السياسية في هذا الصدد “ان تزايد الخطر في سيناء، كذلك الاحداث في اليمن او في باكستان، (سيدفع) الحكومة للقول ان ما يجري دليل على ان الاسلاميين يقعون في الارهاب، وذلك يخفف قليلا من الضغط عليها”.
واعتبر كريم عنارة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان الحكومة تقف امام معضلة.
وقال “ان وزارة الداخلية لا تعرف ادارة التظاهرة بدون سقوط قتلى. فحتى ان لم يكن في نيتها القتل فهي تتسبب بتصعيد” لان “الشرطة لا تتمتع بالتدريب او التجربة لمواجهة مثل هذه التظاهرات مع استخدام متكافىء للقوة”.
لكن ايا تكن تدابير الحيطة التي تتخذها قوات الامن فان موقف المتظاهرين سيكون حاسما في تتمة الاحداث بحسب الخبراء. فهم متهمون من قبل الحكومة وكل الصحافة تقريبا بتخزين اسلحة فيما افادت منظمة العفو الدولية عن حالات تعذيب لمعارضيهم ضمن الاعتصامات.
وفي هذا السياق قالت المهدي “ان استمروا في التظاهر وسد طرقات، فقد تخرج السلطات عن تحفظاتها”.
وخلصت الى القول “لكن على العكس ان اعتمدوا (المتظاهرون) موقفا اكثر اتزانا وقاوموا الفكرة القائلة بانهم يلجأون الى العنف، حينها ستلقى الحكومة صعوبة اكبر في اتخاذ مثل هذا القرار”.