قال موقع "المصريون، أن رجل الأعمال المعروف سليمان عامر باع قناة "التحرير" المملوكة له لمجموعة من أقباط المهجر، مقابل 35مليون جنيه، وذلك بعد عام ونصف من استحواذه عليها بعد شرائها من مجموعة من الشركاء، من بينهم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي في صفقة مثيرة للجدل أحاطت بها شبهات.. عن التهرب الضريبي ومخالفة قانون الشركات.
وتضمنت الصفقة التي أبرمت قبل عيد الفطر بيومين، انتقال ملكية القناة إلى رجلي الأعمال كمال مهنا رئيس مجلس إدارة جلوبال للأدوية، ورمزي زقلمة، رئيس ما تعرف بـ "الدولة القبطية" على أن يتولي إدارة القناة وتسييرها الدكتور عماد جاد المستشار السياسي للأنباء تواضروس ومساعد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام". ووفق مصادر "المصريون"، فقد حصل عامر على قيمة الصفقة عبر شيك مقبول الدفع في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهو ما زاد من الشكوك حول مسعاه لعم حصول هيئة الضرائب أو مصلحة الشركات على المبالغ المستحقة على بيع القناة، خصوصًا أن أوراق القناة في مصلحة الشركات تؤكد ملكيتها لاثنين من العاملين بها بشكل يثير إشكالية حول أهداف الصفقة. وأثار بيع القناة لرجال الأعمال الأقباط، حالة من الغضب داخل أروقة القناة تساؤلات حول توجهات القناة خلال المرحلة القادمة بشكل دفع عدد من العاملين بالقناة على رأسهم مديرها العام وليد حسني للاستقالة، الأمر المتوقع حدوثه مع عدد من مذيعي ومقدمي البرامج في ظل هيمنة جاد عليها رغم عدم امتلاكه أي خبرة لإدارة الفضائيات والمخاوف من سيطرة أقباط المهجر. ويخشى عدد من العاملين في القناة من تحول القناة إلى بوق للكنيسة بل يمكن أن تتورط في أعمال تبشير بالتنصير لاسيما أن الكنيسة اتخذت خطوات غير مسبوقة فيما يتعلق بالتنصير العلني في الآونة الأخيرة.وقالت مصادر إن مدير القناة وليد حسني نقل لعشرات من العاملين والمعدين في القناة خشيته من إمكانية استغلال الملاك الجدد للقناة الانتشار الذي حققته القناة في الفترة الأخيرة للتخديم على نهج طائفي معين. وكان سليمان عامر قد اشترى قناة "التحرير" بعد الحملة الإعلامية التي شنت عليه والاتهامات التي صدرت بحقه بشأن الحصول على آلاف الأفدنة بطريقة مصر إسكندرية الصحراوي، بل أقيمت دعاوى قضائية ضده أدت إلى وقف تعاملاته في البورصة، وهو ما دفعه للحصول على منبر إعلامي للدفاع عن مواقفه.