تزايد أعداد المعتصمين يدفع الحكومة المصرية لتأجيل فض اعتصام مؤيدي مرسي في رابعة والنهضة

أجلت السلطات في مصر فض اعتصام مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وذلك بعد تزايد أعداد المعتصمين عقب تسريب تفاصيل عن بدء إجراءات فض الاعتصام فجر الاثنين.

وأكد مصدر أمني لبي بي سي أن إجراءات فض الاعتصام أرجئت بسبب تزايد أعداد المعتصمين بعد تسريب أنباء عن موعد وتفاصيل خطة إزاحة المعتصمين من ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وقال المصدر الأمني إن قوات الشرطة بالرغم من جاهزيتها إلا أن القيادات أجلت التنفيذ إلى وقت لم يحدد بعد.

ويأتي ذلك عقب تصريحات وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لـ"بي بي سي" أشار فيها إلى أن أي إجراء ستتخذه الشرطة المصرية مع اعتصامي مؤيدي مرسي سيكون في إطار القانون.

وأوضح وزير الخارجية إن الحكومة لا تزال ترغب في حل الأزمة من خلال الحوار مشددا على ان حالة المواجهة التي تشهدها الساحة السياسية المصرية لا يمكن أن تستمر لأجل غير مسمى.

وسادت حالة استنفار بميداني رابعة العدوية، في القاهرة، والنهضة، في الجيزة ، عقب تصريحات لمصادر أمنية وحكومية أكدت أن عملية فض الاعتصامين ستبدأ الاثنين.

دار القضاء العالي

في هذه الأثناء، انطلقت مسيرة بالآلاف من مؤيدي الرئيس المعزول من أمام مسجد الفتح برمسيس في وسط القاهرة صوب ميدان رابعة العدوية شرقي العاصمة بينما أعلن متظاهرون أمام دار القضاء العالي أنهم قرروا الاعتصام لحين استقالة النائب العام.

وقررت المسيرة المتجهة صوب رابعة من مسجد الفتح تغيير اتجاهها والانضمام للاعتصام الجديد أمام مكتب النائب العام بسبب ما يتخذه من قرارات بضبط واحضار وحبس قيادات الإخوان المسلمين.

وقال أحد المتظاهرين لبي بي سي إنهم سيقومون بنصب عدد من الخيام بمحيط دار القضاء العالى وميدان رمسيس، وذلك لتوزيع رقعة الاعتصامات والاحتجاجات بعد أنباء عن نية الداخلية فض اعتصامي رابعة والنهضة.

تجديد حبس

على جانب آخر، قال مصدر حكومي لبي بي سي أن الرئيس المؤقت المصري عدلي منصور سيعقد اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني في وقت لاحق اليوم الاثنين في حضور رئس الوزراء لمناقشة آخر التطورات بالبلاد على المستوى الأمني.

في غضون ذلك جددت النيابة العامة المصرية حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالسعي والتخابر مع حركة "حماس" للقيام بأعمال عدائية في البلاد وذلك بعد انتهاء فترة حبسه السابقة والتي كانت لمدة مماثلة في القضية ذاتها.

يذكر أن قضاة التحقيق ينتقلون إلى مقر إلى مقر حبس مرسي في إحدى الثكنات العسكرية، واتخذوا قرارا بتجديد الحبس.