"أين دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكافة القوى الدولية الأخرى المهتمة بأمن وسلامة ورفاهية مصر؟"،بهذا التساؤل استنجد الفريق عبد الفتاح السيسي في حواره لصحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية كان إشارة خضراء لاستقبال الوفود الأجنبية على مدار الأسبوع الماضي، ولكن عندما خالفت تصريحاتهم ما توقعه أصبحت تصريحاتهم خرقاء لا قيمة لها.
في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس محمد مرسي اتهامات بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، استنجد الفريق عبد الفتاح السيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في الشأن المصري، حيث قال للصحيفة الأمريكية " لقد تركتم المصريين، وأدرتم لهم ظهوركم، ولن ينسوا ذلك. والآن هل تريدون الاستمرار في إدارة ظهوركم للمصريين؟ المصالح الأمريكية والإرادة الشعبية للمصريين لا يجب أن تتضارب".
و يبدو أن الولايات المتحدة استجابت للفريق السيسي حيث بعثت بوفود إلى القاهرة لبحث الأزمة التي تمر بالبلاد ففي خلال الأسبوع الماضي زار مصر جون كيري – وزير الخارجية الأمريكي – و نائبه وعضوي الكونجرس جون ماكين وليندسي جراهام.
وتباينت مواقف الوفود الأمريكية ، حيث اعتبر جون كيري وزير الخارجية أن انقلاب الجيش على الرئيس مرسي هو استعادة للديمقراطية ، مضيفا أن"الجيش لم يستولِ على السلطة وفقًا لأفضل تقييم لنا حتى الآن"، و لكنه تراجع عنها بعد انتقادات حادة له من قبل جماعة الإخوان المسلمين والإدارة الأمريكية، حيث قال متراجعا حينها " الشيء الأخير الذي لا نريده هو المزيد من العنف، الحكومة المؤقتة لديها مسؤولية احترام المتظاهرين، ومنحهم مساحة للتظاهر في سلام".
و كان موقع "ذا ديلي كولر" الاثنين الماضي قال نقلا عن مسئول في الخارجية الأمريكية لم يذكر اسمه إن البيت الأبيض ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري مكثوا خلال الأسبوع الماضي لتقليل آثار تعليقات أدلى بها كيري ، بدت وكأنها دعم قوي أمريكي لانقلاب 3 يوليو، وأورد تصريحا عنه أكد فيه أن كيري خرج عن النص عندما تفوه بتلك التصريحات.
جاء تراجع كيري عن تصريحاته بالتزامن مع تصريحات السيناتور الجمهورى جون ماكين حينما أعتبر أن ما جرى في مصر انقلاب عسكري ، حيث قال في زيارته للقاهرة الثلاثاء الماضي إن ما حدث من ظروف إقصاء مرسي هو "انقلاب" مخالفا بذلك البيانات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية التي تجنبت حتى الآن وصف ما حدث بالانقلاب.
كما اتفق معه رفيقه في الوفد السيناتور ليندسي جراهام قائلا في تصريحات للصحفيين إن ما حدث من عملية انتقال للسلطة في مصر مؤخرا لم يتم عبر الصناديق، كما أن هناك 400 شخص قتلوا منذ 30 يونيو الماضي ، مضيفا أن الذين تم انتخابهم موجودون الآن في السجن، ولابد أن يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لإجراء مصالحة وحوار وطني شامل، وتنظيم انتخابات.
في حين أدانت مؤسسة الرئاسة حينها تصريحات عضوى الكونجرس بشأن الانقلاب و اعتبرتها تصريحات خرقاء مرفوضة جملة وتفصيلا ، حيث قال أحمد المسلماني المتحدث باسم الرئاسة إن هذا يعد تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر ، و أعلنت ليلة عيد الفطر أن محاولات التوصل الى حل سلمي باءت بالفشل و أنه لابديل عن فض الاعتصامات .
و برغم استنجاد الفريق السيسي بالولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة و سماح السلطات لنائب وزير الخارجية الأمريكي على رأس وفد ضم و وزير خارجية الإمارات ووزير خارجية قطر للقاء المهندس خيرت الشاطر في سجن مزرعة طرة،إلا أن الساسة المؤيدون للانقلاب ووسائل الإعلام باتت تتحدث عن السيادة الوطنية وأن التدخل في الشأن المصري أمر غير مقبول بعد التصريحات الأمريكية التي جاءت مخيبة لأمالهم .
و يرى محللون سياسيون أن القانون الامريكى لا يسمح بإرسال المعونات إلى دول قام فيها انقلاب عسكري لذلك هي ترفض الاعتراف بالانقلاب صراحة و أيضا ترفض تأييده بسبب قوة تأثير اعتصامي رابعة و النهضة و تتجنب توصيف ما حدث في 3 يوليو الماضي حفاظا على مصالحها إذا عاد الرئيس محمد مرسي إلى الحكم و أيضا إذا نجح الانقلاب .