أصيب عشرات المتظاهرين المغاربة بجروح متفاوتة الخطورة، مساء الجمعة، إثر استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان في الرباط، للاحتجاج على عفو ملكي عن رجل إسباني اغتصب 11 طفلا وحكم عليه بالسجن لـ30 سنة قضى منها عاما واحدا.
وكان ناشطون قد دعوا الأربعاء عبر صفحة على موقع فيسبوك قارب عدد أعضائها 22 ألفا الجمعة، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بالعفو الملكي عن مغتصب الأطفال الذي غادر المغرب إلى بلده إسبانيا الخميس.
ومساء الجمعة قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لبدء الاحتجاج، أقدمت قوات الأمن على طرد بعض المتظاهرين بالقوة من المقهى المقابل للبرلمان ليتفرقوا إلى مجموعات.
ونتيجة لتدخل قوات الأمن أصيب العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير وصحافيون ونشطاء حقوق إنسان بإصابات بليغة في الرأس والظهر والبطن والأعضاء السفلية.
وكالت قوات الأمن السباب والشتائم للمتظاهرين وعنفت بعض العائلات التي حضرت للتنديد بالعفو الملكي، حسب ما أفاد مصور ومراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأقدم أحد عناصر الشرطة على تكسير آلة تصوير لصحافي وناشط فيما انهالت عليه قوات الأمن بالضرب، بعد احتجاجه، وسالت الدماء من رأسه، فيما ضرب صحافي آخر رفقة زميلة له، وصودر عدد من آلات التصوير.
وقال حمزة محفوظ، أحد الداعين للاحتجاج "نطالب باستقلال القضاء، الذي كان أهم مطالبنا في 20 فبراير، عن الملك وعن النافذين وعن أصدقاء الملك، ونطالب بمراجعة آلية العفو التي تعفو عن مجرمين وساديين".
واعتبر بيان لوزارة العدل المغربية الجمعة أن العفو يدخل "في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية"، وربط البيان صدور هذا العفو بـ "زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا ما استوجب المجاملة الجاري العمل بها في مثل هذه الأحوال".
أما توفيق بوعشرين مدير نشر يومية "أخبار اليوم" التي قالت في صفحتها الأولى الجمعة إن العفو الملكي "مجاملة لخوان كارلوس توقع القصر في ورطة"، فقال "كنت أظن أنه ما زال هناك مجال لتصحيح الخطأ لكن التعنيف يثبت العكس".
من جانبه، اعتبر الناشط فؤاد عبد المومني تدخل قوات الأمن "قمعا"، وقال إن "الدولة لا تملك أي تفسير مقنع ومقبول لتحريرها مغتصب أطفال". وأضاف "الملك هو من تحمل هذه المسؤولية، ولا يريدون أن يعي الناس أن الملك يرتكب أخطاء".
وقال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي "ينبغي الاعتراف بأن هناك خطأ ارتكب بإصدار عفو عن شخص لا يستحق العفو". وأضاف "من حق المغاربة الذين شعروا بالإهانة أن يتظاهروا بطريقة سلمية، لكن ليس من حق السلطات أن تهاجمهم بطريقة عنفية كما نلاحظ الآن، وهذا رجوع بالبلاد الى الوراء (…) لا يمكن ان نقبل بهذا السلوك اللاديمقراطي واللاحضاري".
ولم يصدر عن الديوان الملكي أي تفسير بخصوص العفو عن مغتصب الأطفال الإسباني الذي أفرج عنه بموجب عفو ملكي شمل 48 سجينا إسبانيا صدر بمناسبة الذكرى 14 لاعتلاء الملك العرش. وبحسب الديوان الملكي فإن ملك اسبانيا خوان كارلوس التمس خلال زيارته للمغرب من العاهل محمد السادس إصدار عفو عن 48 سجينا إسبانيا وهو ما استجاب له الأخير.