اعتبر رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد من اجل وضع حد للنزاع الدامي في البلاد، لكنه رفض التحاور مع "الإرهاب"، وفق ما قال في حديث إلى صحيفة سورية اليوم الخميس.
وقال الحلقي لصحيفة "الوطن" القريبة من السلطات "نحن مع الحوار، لكننا لا نتحاور مع الإرهاب".
وتأتي هذه التصريحات وسط جهود روسية اميركية متواصلة منذ اشهر لعقد مؤتمر دولي سعيا للتوصل الى حل للنزاع المستمر منذ عامين، بمشاركة ممثلين للنظام والمعارضة. ولم تثمر الجهود تحديدا لموعد المؤتمر الذي اصطلح على تسميته "جنيف 2"، او التوافق على تفاصيله.
واعتبر الحلقي انه "ليس المطلوب من سورية ان تجلس في جنيف لتفاوض منظمات إرهابية صنفها مجلس الأمن بأنها منظمات إرهابية".
وتصنف دمشق مقاتلي المعارضة بـ "الارهابيين". ويشكل "الجيش السوري الحر" مظلة لغالبية هؤلاء المقاتلين، كما تنشط في القتال مجموعات اسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة، ابرزها "جبهة النصرة" التي صنفتها الامم المتحدة منظمة ارهابية.
واعتبر الحلقي "ان ما يسمى الجيش الحر هو بالأساس عبارة عن كذبة لتغطية ما تقوم به تلك المجموعات الإرهابية ومعظم عناصره اليوم في صفوف النصرة والقاعدة".
في المقابل، شدد رئيس الوزراء على ان "سورية مؤمنة بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة التي يمر بها البلد… ودعت المعارضة في الخارج للمشاركة… كما دعت المجموعات المسلحة التي تركت السلاح وتعهدت بعدم العودة إليه للانخراط في هذه اللقاءات".
واشار الى ان ذلك سيكون "بهدف إطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل وانجاز المصالحة الوطنية ووقف نزيف الدم السوري".
وكان الرئيس الاسد دعا في خطاب في كانون الثاني (يناير) الماضي الى حوار وطني تدعو اليه الحكومة الحالية، ينبثق منه ميثاق وطني يعرض على الاستفتاء قبل تشكيل حكومة موسعة.
واضاف الحلقي "موقف المعارضة هو الرفض واختيار العمل المسلح ضد المواطنين السوريين والجيش العربي السوري والممتلكات العامة والخاصة".
وترفض المعارضة اي حوار لا يؤدي الى رحيل الرئيس الاسد واركان نظامه.
وشدد الحلقي على ان "السوريين يستطيعون حل مشاكلهم عبر الحوار وعلى أن يكون الحل سورياً وبقيادة سورية بعيداً عن التدخل الخارجي، وعلى قاعدة وحدة سورية وأمنها واستقرارها ومن دون شروط مسبقة".
واعتبر ان "صندوق الاقتراع هو الحكم وهو الفيصل في اختيار من سيحكم هذا البلد".
وتنتهي الولاية الحالية للرئيس السوري في صيف العام 2014
قانون الإرهاب في مصر