قالت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ العبرية في عددها الصادر أمس إن الألماس الإسرائيلي بات مطلوبًا في العديد من الدول العربية، وتحديدًا في مملكة البحرين وإمارة دبي، وفي التفاصيل كتبت الصحيفة العبرية أن إسرائيليين اثنين، رجل وزوجته ، واللذان يمتلكان أغلى عقد لؤلؤ في العالم، والذي يصل سعره إلى 1.3 مليون دولار، تلقيا في الآونة الأخيرة دعوة غير مسبوقة: وكتبت الصحيفة، وجهت لهما دعوة لبيع عقد اللؤلؤ الثمين في مملكة البحرين، بعد أنْ علمت الجهة التي وجهت لهما الدعوة أن رجال أعمال من المملكة العربية السعودية يريدان شراؤه. وقالت الصحيفة أيضا إن عقد اللؤلؤ يملكانه أورنا ويتسحاق ليفي، صاحبا شركة YVEL والتي تختص بإنتاج مجوهرات غالية الثمن، وبحسب أقوالهما للصحيفة العبرية فإن عقد اللؤلؤ المذكور مركب من لؤلؤ عمره 26 عامًا ويصل حجم اللؤلؤة إلى 28_20 ملم، والتي تم العثور عليها في المحيطات، ولفتا إلى أنهما باشرا بجمع هذا النوع من اللؤلؤ قبل 11 عاما، وفقط في الآونة الأخيرة تمكنا من الانتهاء من تركيبه، وشددا في حديثهما على أنهما قررا تلبية الدعوة التي تسلماها من حكومة البحرين.
من ناحيتها، نقلت صحيفة ‘معاريف’ العبرية عن مؤرخ صناعة الألماس الذي زار دبي عدة مرات وآخرها قبل شهرين، حاييم ايفن زوهر، قوله إنهم في دبي لا يحبون العلنية، مؤكدًا على أنهم يعملون بهدوء، وعبر عن خشيته من أن الخبر الذي نُشر في إسرائيل، عن أن وفدًا من دبي سيزور إسرائيل للمشاركة في أسبوع الألماس الدولي في الدولة العبرية، والذي سيعقد في نهاية شهر آب (أغسطس) المقبل سيدفع بالتجار والمسؤولين في بورصة دبي بعدم المجيء مرة أخرى إلى تل أبيب، خصوصًا وأن دبي نفت الخبر، وأضاف زوهر أن بورصة دبي تؤمن الخدمات لـ500 شركة وتشكل مركز التجارة لدول الخليج ودول عربية.
وكشف النقاب في سياق حديثه للصحيفة العبرية عن أنه بواسطة بورصة دبي فإن إسرائيل تستطيع بيع الألماس إلى العالم العربي والى دول الخليج، على حد تعبيره. جدير بالذكر أن فلسطين أطلقت مؤخرا حملة عالمية لمقاطعة تجارة وصقل الماس الإسرائيلي، وجاء في بيان القيمين على المبادرة: الماس عنوان الود والمحبة والعلاقات الطيبة والإنسانية، ولكن إسرائيل حولته إلى صناعة دموية تستثمر للإغراض غير الإنسانية. تعتبر إسرائيل واحدة من قادة العالم في تجارة وصقل الماس وتقدر قيمة تجارتها في العالم 22 مليار دولار في عام 2011 أي ما يعادل 30 في المائة من أجمالي الصادرات الصناعية لإسرائيل. وأضافت صادرات الماس 11 مليار دولار إلى الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2011.
ومن المعلوم أن ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية 14 مليار دولار لعام 2011. وتابع البيان: دخل تجارة الماس يرفد في خزينة إسرائيل أكثر من مليار دولار ويساعد على تغطية جزء من تكلفة تطوير الصناعات العسكرية الإسرائيلية ودعم رئيسي للجيش الإسرائيلي والذي يقف متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و القتل المتعمد.
من دون صناعة الماس وعوائدها المالية فلن يكون باستطاعة إسرائيل الحفاظ على الاحتلال غير الشرعي والعنف الظالم على فلسطين. كما لفت البيان إلى أن تجار الماس في العالم يدعون أن مصدر الماس المصنع في إسرائيل يأتي من مناطق خاليه من العنف والنزاع، مع أن صناعة صقل الماس في إسرائيل تعتبر المصدر الرئيسي في تمويل العسكرية الإسرائيلية التي هي مسؤولة عن خرق حقوق الشعب الفلسطيني. الماس الذي يمول جرائم ضد الإنسانية والقتل المتعمد يعتبر ماس ملطخ بالدماء.
ولفت البيان إلى أن صناعة صقل الماس تتهرب من تطبيق قوانين معاهدة كمبرلى التي بموجبها يحظر التعامل مع الماس الناتج من مناطق العنف و النزاع- الماس الخام الذي يمول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المتمردين.
وقال أيضا يجب على تجار الماس أن يعلموا أن حوالي 50 في المائة من قيمة بيع مجوهرات الماس بالدولار تصقل في إسرائيل وهذه المجوهرات الماسية ملطخة بالدماء ومن غير الممكن تميزها عن مجوهرات تصقل في دول تحترم حقوق الإنسان والأعراف الدولية. الحملة الفلسطينية لمقاطعة تجارة الماس الإسرائيلية، والتي تضم أكثر من خمسين مؤسسة أهلية فلسطينية، وعدد كبير من الشخصيات الفلسطينية، والعربية والعالمية ومنظمات مجتمع مدني فيها تدعو تجار المجوهرات في العالم وقف التعامل وشراء وبيع الماس المصقول في إسرائيل، وتدعو الرجال والنساء أن يحكموا ضمائرهم والتوقف عن شراء الماس الإسرائيلي الذي هو مصدر ممول لنظام عسكري إرهابي قاتل الأطفال والنساء والرجال دون رادع وتمييز، على حد قول البيان.
زهير أندراوس
‘القدس العربي’