قال مشرعون ومساعدون بالكونجرس ان المشرعين الامريكيين سيبدأون الاسبوع القادم على أقرب تقدير التصويت على تشريع يمكن أن يتيح استمرار المساعدات لمصر حتى اذا خلصت ادارة الرئيس باراك أوباما الى أن الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي كانت انقلابا عسكريا.
وتقدم الولايات المتحدة حاليا لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 3ر1 مليار دولار وأخرى اقتصادية قيمتها 250 مليون دولار سنويا. غير أن توصيف ما حدث بأنه انقلاب عسكري سيؤدي الى وقف المساعدات بموجب قانون أمريكي يعود الى الثمانينات.
ونتيجة لذلك امتنع البيت الابيض ووزارة الخارجية حتى الان عن وصف الاطاحة بمرسي بأنها انقلاب عسكري حيث يلجأ المسؤولون بالحكومة دائما الى التلاعب بالالفاظ لتجنب استخدام الكلمة.
وقالت النائبة الجمهورية كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات بمجلس النواب ان اللجنة تدرس اتاحة مزيد من المرونة مثل اقرار لغة من شأنها أن تسمح باستمرار المساعدات اذا اعتبر ذلك في مصلحة الامن القومي الامريكي.
ويحظر القانون في نصه الحالي على الادارة الاعفاء من هذا القيد حتى اذا خلصت الادارة الى أن هذا مهم للامن القومي.
وقالت جرانجر ” لا يوجد شرط للاعفاء في التشريع الخاص بالانقلاب. لكن يمكن تغيير هذا اذا أراد الكونجرس السماح باعفاء”. وكان الكونجرس وافق على طلب للرئيس جورج بوش بالسماح باستمرار المساعدات لحكومة باكستان عقب هجمات 11 سبتمبر ايلول رغم الاطاحة بحكومتها في انقلاب.