قال الكاتب كليفورد دي ماي، في تقرير له بصحيفة ناشونال ريفيو، إنّ الجيش المصري هو المشتبه به الرئيسي في قتل الديموقراطية في البلاد حين عزل الرئيس محمد مرسي المنتخب عبر صناديق الإقتراع. فبحسب الكاتب في واشنطن بوست جاكسون ديهل فإنّ "العالم شهد العديد من الإنقلابات في نصف القرن الماضي، ومن يخسرون في نهاية المطاف هم من احتفلوا بالإنقلاب".
لكنّ دي ماي يشدد من جهته أنّه بالنسبة للديموقراطية فإنّ من أمعن قتلاً بها أولاً كان مرسي بالذات، حيث فاز بالإنتخابات ديموقراطياً لكنّه بعدها حكم كأكثري. وكان مرسي وجماعته من الإخوان المسلمين مصممين على تحويل مصر إلى دولة إسلامية من نسختهم الخاصة، فانتهك حقوق الأقليات، واستقلال القضاء، وسجن الصحافيين بتهمة "إهانة الرئيس". وكان المصريون ليتسامحوا مع كلّ ذلك وأكثر لولا تدمير مرسي للإستثمار الخارجي في مصر والسياحة ما أدى إلى شلل الإقتصاد المصري. ما أدى إلى اشتعال البلاد بالجوع والفقر المدقع ووصولهما إلى معدلات تنذر بالخطر.
كما أنّ مرسي عين عضواً من الجماعة الإسلامية محافظاً للاقصر، المدينة القديمة التي قتل فيها 58 سائحاً في هجوم مسلح عام 1997، بواسطة أفراد من الجماعة الإسلامية بالذات.
من جانبه توصل ديفيد بروكس من نيويورك تايمز إلى خلاصة مفادها أنّ الإخوان المسلمين وغيرهم من "الإسلاميين المتطرفين غير قادرين على إدارة دولة حديثة. فهم يعانون هوساً غريباً، وثقافة موت، وعندما يتولون السلطة فإنّهم يتجهون للسيطرة على عوامل القوة وتدمير الديموقراطية التي أوصلتهم إلى السلطة".
باتت الحرب الأهلية المصرية، فجأة، شيئاً يمكن تخليه. فبعد حادثة الحرس الجمهوري التي أودت بعشرات القتلى ومئات الجرحى، ورمي فتية من فوق أحد الأسطح في الإسكندرية، ارتفعت الأصوات الداعية للتهدئة ولو أنّها قد تثبت أنّها غير مقنعة بدورها.
من جهته يجادل رويل مارك غيرشت من مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، أنّه كان من الأفضل لو خرج الإسلاميون من الحكم عبر صناديق الإقتراع لا عبر العسكر. ومع ذلك أشك أنّ مرسي كان سيوضب حقائبه وينتظر تاكسي ليقله.
وكان الجنرال عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحة قد أعلن عن خريطة طريق للخروج من الأزمة. وتبدأ عبر تشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط، ولجنة من كلّ الأطياف بمن فيهم الإسلاميون لإعادة صياغة الدستور. وسيتبع ذلك استفتاء وانتخابات برلمانية ورئاسية. يمكن تسميتها بالديموقراطية المصرية- الجزء الثاني.
فهل يتوجب على الولايات المتحدة أن تدعم هذه الجهود؟ ما البديل فعلياً؟ الرئيس الأميركي باراك أوباما يبدو أنّه يرى الأمر من هذا الإطار أيضاً، وهو ما يبرر محاولته التحايل على قانون أميركي يمنع تمويل أيّ بلد في العالم أطيح بحكومته المنتخبة ديموقراطياً من خلال انقلاب عسكري أو قرار.