قال الكاتب ديفيد كينير في تقرير له في فورين بوليسي إنّ الأنباء العاجلة في مصر ما بعد عزل رئيسها محمد مرسي غير موثوق بها. كحال انقلاب جماعات إسلاموية مشددة على الإخوان المسلمين، وكحال اعتقال مرشد الإخوان محمد بديع واللذين أثبتا عدم صدقيتهما.
كما يورد الكاتب الخبر الذي بثته الوكالة الرسمية في مصر عن الإتجاه إلى تعيين محمد البرادعي رئيساً للوزراء، وسرعان ما تبدل هذا الإتجاه مع تضارب بين التحالف الهش الذي أطاح بمرسي حيال هذا القرار. فتحقيق الإجماع في السياسة المصرية يبدو أنّه سهل القول لا الفعل. فكائناً من كان رئيس الوزراء المقبل لمصر فسيكون أمامه تحد كبير متمثل في التحالف غير العملي بشكل متزايد؛ فهو بحاجة إلى كلّ مهاراته للحفاظ على ذلك التحالف موحداً وتحقيق التقدم السياسي الذي يبرر ما حصل من انتفاضة على مرسي الأسبوع الماضي.
ويشير الكاتب إلى أنّ السلفيين هم من وقفوا حجر عثرة في طريق البرادعي، بشخص حزبهم "النور" الذي تخلى عن الإخوان المسلمين ودعم العسكر وخطتهم الإنتقالية. وبينما لدى "النور" مشاكله مع مرسي فإنّ الحركة السلفية تكره البرادعي العلماني وما يحمله من قيم ديموقراطية. فهو وضع قهري أن يدعم حزب النور العملية الإنتقالية وفي الوقت نفسه يهدد بالإنساحب كلياً من العملية السياسية إذ تم تعيين البرادعي.
فماذا لو وضع السلفيون فيتو على أيّ قرارات أساسية في البلاد، كيف ستنجز الحكومة وتعمل بعدها؟ خاصة أنّ حزب النور يتجه لمحاربة الجميع من أجل صياغة الدستور بشكل متشدد يخدم رؤيته المتطرفة للشريعة. ومن خلال محاولة إسعاد الجميع يبدو أنّ الحكومة المصرية الجديدة لن تنجز شيئاً.
يقول البرادعي إنّ القائد يجب أن يكون مستعداً لتبديل مواقعه وعقد الصفقات إذا أراد أن يكون ناجحاً. ويضيف أنّ من الأساسي أن يتقبل الجميع بعضهم بعضاً، ويساوموا ويوفقوا بين اختلافاتهم، من خلال إيجاد القاسم المشترك الاعلى بين الجميع.
ويختم التقرير بالقول إنّ القابلية للتكيف مع الوقائع السياسية مع الحفاظ على السمعة في الإلتزام بالمبادئ ليس خدعة سيئة. فسواء كان البرادعي أم أيّ شخصية أخرى كرئيس للوزراء، فإنّ عليه أن يتكل على كلّ مهاراته السياسية ليبحر بالبلاد عبر أكبر أزماتها منذ سقوط مبارك.
