أكد مسؤول منظمة حكومية لحقوق الإنسان في الجزائر الثلاثاء أن الفساد أصبح ظاهرة “تنخر” الاقتصاد الجزائري و”تسيئ” لصورة البلد.
فقد قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني إن “الفساد مقلق جدا في الجزائر وبلغ حدودا لا يمكن تحملها”.
وأضاف “يجب مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر خاصة القطاع الاقتصادي العمومي (الحكومي)، ففي كل مناقصة مهمة هناك أشخاص يخالفون القانون، وهذا يسئ لصورة الجزائر”.
وأوضح قسنطيني أن هذه النتائج متضمنة في تقرير سنة 2012 قدمه لرئيس الجمهورية الذي عينه في هذا المنصب، واقترح المحامي المخضرم تشديد القوانين لمكافحة الفساد الذي سمح للفاسدين “بجمع ثروات لشراء ممتلكات في الخارج”.
وكان وزير العدل الجزائري محمد شرفي قد أعلن الأسبوع الماضي أن التحقيق في قضية شركة النفط العمومية سوناطراك التي تضمن 98 في المائة من مداخل الجزائر من العملة الصعبة قد كشف عن “وجود شبكة دولية حقيقية للفساد” تمتد إلى كل القارات.
ويحقق القضاء الجزائري والإيطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثلة المجموعة النفطية الايطالية العملاقة ايني. ويشتبه في أن ايني حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر “سايبم” مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.
وكان تقرير منظمة “الشفافية الدولية” لعام 2011 وضع الجزائر في المركز 112 من بين 183 دولة مرتبة من الأقل إلى الأكثر فسادا.