جلب الانقلاب الذي أطاح الرئيس المصري محمد مرسي معه تعقيدات دبلوماسية لدول أخرى هي تلك التي تريد تجنب استخدام صفة الانقلاب على ما حدث.
وما وقع من أحداث نهاية الأسبوع الماضي في مصر، عندما وضع الجيش الرئيس تحت الإقامة الجبرية وسمى زعيما آخر اختاره بنفسه يلائم وصف الانقلاب.
لكن إصباغ تلك الصفة رسميا على تلك الأحداث، يعني نهاية المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر ومن تداعيات ذلك تدهور في العلاقات مع أحد أبرز الحلفاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحتى الساعة، تجنبت دول غربية استخدام مصطلح "انقلاب" مفضلة ترقب تطورات الوضع آخذة بعين الاعتبار الشعور العام الذي يبدو أنه داعم للجيش.
والتعريف الأقرب للانقلاب هو قلب مفاجئ لحكومة من قبل مجموعة متآمرين.
وما عاشته مصر مثير للقلق لأن حكومة مرسي تم انتخابها بطريقة ديمقراطية، غير أن أسلوب حكم شمولي دفع الكثير ممّن منحوا أصواتهم له إلى ان يصبحوا ضدّ زعامته كما نتج عن ذلك الأسلوب انقساما حادا في مصر.
ودفعت التظاهرات العارمة في ميدان التحرير قبل الانقلاب والفرحة العارمة أيضا بعد إطاحته بالعديد من المراقبين إلى اعتبار ما حدث ثورة.
ولكن هناك سوابق لأوضاع رفض فيها الرأي العام زعيما ومع ذلك تمت إطلاق صفة الانقلاب عليها.
من أكثر الأوضاع مشابهة لمصر، ما عاشته هندوراس عام 2009 عندما تمت إطاحة الرئيس السابق جوزي مانويل زيلايا.
وقال مساعد وزير الخارجية أرتورو فيلينزويلا لـCNN "لقد كان هناك خلاف متصاعد مهم في البلاد. كما كانت هناك درجة، درجة عالية، من الاستقطاب. وكان هناك خوف وقلق من السياسات التي اتبعها الرئيس وقتذاك."
وتباطأت الخارجية الأمريكية في وصف ما حدث "انقلابا" ولكنها اعتبرت أن الإجراء الذي تم اتخاذه ضد زيلايا كان غير مبرر، وعلقت بالتالي مؤقتا جزءا من مساعداتها إلى هندوراس.
ومن دون شكّ فإنّ العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر أهم بكثير من علاقاتها مع هندوراس، وهو ما دفع إدارة الرئيس باراك أوباما إلى عدم إطلاق صفة الانقلاب على الأحداث في مصر.
إن ما تطلق عليه واشنطن "سيطرة الجيش المصري على السلطة" أمر مهم لأن هناك أموالا، فتسمية ذلك انقلابا يعني أن الجزء أو الكل من 1.5 مليار دولار، هي المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر، سيذهب.
وقال قائد أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمسي لـCNN "إذا كان يتعين اعتبار ما حدث انقلابا فإن من شأن ذلك أن يحدّ من قدرتنا على الحصول على نوع العلاقة التي نعتقد أننا نرغب فيها، مع الجيش المصري."
ومصر لاعب رئيس في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة وأي شيء يؤثر في تلك العلاقة ستكون له تداعيات غير محسوبة.
لذلك لم يكن الأمر صدفة عندما تجنب بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما المتعلق بما حدث في مصر، كلمة انقلاب.
كما أنه لم يدع الجيش المصري إلى "إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا" ولكن بدلا من ذلك إلى "حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا."
يعني ذلك أنه ليست هناك حاجة "لإعادة السلطة" إلى الرئيس محمد مرسي.
ووفقا لمصدر مطلع فإنّ تفكير الإدارة الرئيس أوباما يتلخص في "في الزقت الذي لا تعلن فيه الإدارة صراحة دعمها إطاحة مرسي، فإنها ترغب في دفع الجيش المصري نحو وجهة ما."
غير أنّ السيناتور النافذ في لجنة القوات المسلحة، جون ماكين، دعا إلى تعليق المساعدات قائلا إنّ يتعين عدم تكرار "نفس الأخطاء التي ارتكبناها في الأوقات الأخرى من تاريخنا بدعم إطاحة حكومات تم انتخابها بكيفية حرة. وبمجرد ما يعلن الجيش عن جدول زمني لانتخابات ودستور جديد، حينها ينبغي علينا أن نقيم الوضع وما إذا كان يتعين أن نستمر في تقديم المساعدة."
ويمثل الانقلاب المصري حالة فريدة من نوعها لأن هبة شعبية رافقته.
ففي الوقت الذي اعتدنا فيه أن يكون هدف أي انقلاب هو تجميع السلطات بأيدي العسكر، فإنه وفي الحالة المصرية سمّى الجنرالات مباشرة قاضيا مدنيا زعيما انتقاليا.
يعيد ذلك إلى الأذهان الهبة التي أطاحت حسني مبارك عام 2011. ففي ذلك الوقت سيطر العسكر على السلطة إلى أن جرت انتخابات ديمقراطية.
وتكرر الأمر الآن عندما أعلن الجيش صراحة أنه لا يرغب في فرض دكتاتورية عسكرية ولكنه يرغب في أن تنتهي الأمور بانتخاب حكومة مدنية ديمقراطيا.
وإبان إطاحة مبارك نشر أستاذ القانون في هارفارد، أوزان فارول، دراسة اعتبر فيها أن أحداث 2011 تفتح عصرا جديدا في تاريخ الانقلابات التقليدية.
وقال "رغم أن لجميع الانقلابات ميزات غير ديمقراطية لأنها تضع العسكر في السلطة سواء باستخدام القوة أو بالتهديد بها، فإن بعض الانقلابات تتميز بكونها ذات أبعاد ديمقراطية أكثر من غيرها. في هذا النوع من الانقلابات يستجيب الجيش لمعارضة شعبية ضد نظام حكم شمولي أو متشدد، فيقلب ذلك النظام ويسهّل إجراء انتخابات نزيهة وحرة في أجل قصير."
ورغم أن الوضع الحالي في مصر مازال متحركا، إلا أن دراسة فارول تشرح الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى اعتبار ما حدث هناك تعبيرا عن إرادة شعبية.
