أصدر المحكمة الجزائرية المتخصصة في جدة بالسعودية أحكاما ابتدائية بالسجن والمنع من السفر لسبعة أشخاص من المتهمين في ما يوصف بـ"أحداث الشغب" بالمنطقة الشرقية من المملكة، التي شهدت خلال الفترة الماضية احتجاجات وصدامات قادتها قوى من الأقلية الشيعية، بالتزامن مع إعلان تسليم أحد المطلوبين نفسه للسلطات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أصدرت أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة سبعة متهمين في أحداث الشغب بالمنطقة الشرقية، وشملت التهم انضمامهم لما يسمى بـ"حركة شباب 4 مارس الأحسائية" و"حركة أحرار الأحساء" التي حرضت على التظاهر عبر الانترنت.
كما أدانت المحكمة المتهمين بـ"تأييدهم لما يسمى بثوار البحرين ودعوتهم للتضامن معهم والتصدي لقوات درع الجزيرة المرابطة هناك وتحميل مقاطع فيديو عن تلك الأحداث.. وكتابة المنشورات المناوئة للدولة،" وتراوحت الأحكام على المدانين بما بين عشر سنوات إلى خمس سنوات.
وكانت المناطق الشرقية في المملكة قد شهدت طوال أشهر حركات احتجاجية قادتها قوى من الأقلية الشيعية التي تقطن المنطقة، وتزامن التحركات مع احتجاجات لقوى شيعية في البحرين ضد النظام الملكي، وبلغت أوجها مع دخول قوات "درع الجزيرة" إلى البحرين بمشاركة سعودية واسعة.
كما تشهد المنطقة بين الحين والآخر عمليات إطلاق نار على دوريات أمنية، وسبق أن شهدت اعتقال شخصيات نافذة في الأوساط الشيعية على خلفية التحريض على الشغب والخروج عن القانون.
مطلوب أمني يسلم نفسه للسلطات
بالتزامن مع التطورات القضائية، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله إن الجهات الأمنية المختصة تلقت اتصالا من أحد المغرر بهم ممن تم استدراجهم إلى مناطق تشهد اضطراباً, حيث أبدى رغبته في العودة إلى الوطن وتسليم نفسه للجهات الأمنية. وقد تم ترتيب وتسهيل عودته وزوجته إلى المملكة."
ولم يشر المتحدث إلى هوية المطلوب أو طبيعة الإجراءات القضائية التي قد تطبق بحقه، واكتفى بالإشارة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه "ستؤخذ في الاعتبار" وسبق للرياض أن نشرت عدة قوائم لمطلوبين يعتقد أنهم على صلة بنشاطات تنظيم القاعدة، وقد فر عدد كبير منهم إلى اليمن أو دول أخرى ينشط فيها التنظيم.