أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل نجيب ميقاتي عن أمله أن يلتزم الفلسطينيون في المخيمات بقرار السلطة الفلسطينية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية . واعرب ميقاتى عن امله بحسب بيان رسمي لبناني ، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباسامس، في اليوم الثاني لزيارته لبنان ، "أن يلتزم الفلسطينيون بقرار السلطة الفلسطينية بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية وعدم السماح لأي كان بتحويل المخيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان إلى منطلق لافتعال أحداث أمنية تضر بالأمن اللبناني والعلاقات بين الجانبين".
وأضاف البيان أن ميقاتي أشاد "بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أكد أن مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها يعود القرار فيها إلى الحكومة اللبنانية وما تقرره".
وقال "نأمل أن يصار في هذا الإطار إلى زيادة التنسيق بين الأجهزة الرسمية اللبنانية والمسؤولين عن إدارة المخيمات الفلسطينية".
وأضاف ميقاتي أن "لبنان يعاني حاليا ضغط ملف النازحين من سورية بسبب الأحداث هناك ومن بينهم أعداد من الفلسطينيين نزحوا من المخيمات في سورية، لذلك ندعوكم إلى ضبط هذا الواقع المستجد إلى حين عودتهم إلى سورية بعد انتهاء الأزمة وعدم السماح بإدخال المخيمات لمصلحة أي طرف في سورية ضد الآخر، وكذلك عدم السماح بإدخال المخيمات في لبنان في الصراع الفلسطيني الداخلي".
من جهته أعرب الرئيس محمود عباس ، خلال مؤتمر صحفي ختام محادثاته مع ميقاتي ، عن وجود التزام فلسطيني واضح ، بعدم تدخل المخيمات في الشؤون اللبنانية وقال" "دائما عندنا هذا الالتزام، ولا نقبل لأحد أو من أحد أن يخرج عنه، نحن نعرف أن هناك أطرافا قد تكون هنا أو هناك لكن الرأي والموقف الذي أعبر عنه باسم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير هو الموقف الصارم، لأننا لا نريد أي عمل من شأنه أن يعبث بأمن لبنان".
وعن ضبط السلاح داخل المخيمات الفلسطينية كرر عباس قوله " نحن بصراحة لسنا بحاجة إلى سلاح، نحن محميون من الشعب اللبناني والجيش اللبناني والحكومة، فعندما تقول الحكومة اللبنانية نحن نريد أن نسحب السلاح إلى خارج المخيمات، فنحن علينا السمع والطاعة، وإذا أرادوا أيضا أن ينظموا السلاح في داخل المخيمات أو يجدوا أي طريقة تناسبهم فعلينا السمع والطاعة، فنحن ضيوف في هذا البلد وبالتالي ما يقرر ينفذ".
من جهة ثانية ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في بيروت القاضي صقر صقر على 27 موقوفاً و10 فارين من وجه العدالة بينهم الشيخ السني أحمد الأسير والمغني السابق فضل شاكر في أحداث بلدة بجنوب لبنان.
وقال مصدر قضائي لبناني إن القاضي صقر ادعى على 27 موقوفاً في أحداث عبرا في صيدا جنوب لبنان ، بينهم ثلاثة سوريين وفلسطينيين ، وعشرة فارين من وجه العدالة ، بينهم الشيخ الأسير وأبناؤه وفضل شاكر وشقيقه عبد الرحمن. ولم يذكر المصدر عدد الفلسطينيين المدعى عليهم.
وأضاف المصدر أن الادعاء جاء "بتهمة الإقدام على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ، بقصد القيام بأعمال إرهابية ، والهجوم على عناصر الجيش اللبناني وقتل عسكريين عمداً وجرح آخرين ، وتخريب آليات عسكرية وإلحاق الأضرار بالمباني والسيارات ، وحيازة أسلحة حربية وصواعق ومتفجرات".
وتابع المصدر أن الشيخ الأسير متهم بإلقاء "خطب تمس بالمؤسسات العسكرية وتشحن النفوس وتثير النعرات وتخل بالسلم الأهلي".
وتصل عقوبة بعض المدعى عليهم إلى حد الإعدام.
