قال تحالف من منظمات حقوقية اليوم إن الإدانات الصادرة في حق 69 متهمًا في محاكمة جماعية في الإمارات العربية المتحدة لـ 94 منتقدًا للحكومة في 2 يوليو/تموز قد اعتمدت بالأساس على محاكمة غير عادلة. وربما انتهكت هذه الإدانات حق العديد من المتهمين في حرية تكوين الجمعيات.
وكانت المحاكمة مشوبة بانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة قبل أن تبدأ أصلا، بما في ذلك منع المتهمين من الحصول على مساعدة قانونية أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي على ذمة المحاكمة، مع وجود مزاعم تتعلق بالتعذيب. ولا يُمكن استئناف الحكم لأنه صدر عن أعلى محكمة في البلاد. وقالت المنظمات الحقوقية إنه يجب إعادة محاكمة المتهمين بسبب انتهاك سلامة الإجراءات. كما يجب إطلاق سراح جميع المتهمين الذين تمت إدانتهم فقط لأنهم مارسوا حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ويجب إسقاط التهم الموجهة إليهم.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن إدانة 69 شخصًا من منتقدي الحكومة هو نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان المتدهور في الإمارات العربية المتحدة وفي انتهاكها الخطير لحقوق سلامة الإجراءات. ويجب أن تكون هذه الأحكام الجائرة والجهود التي تبذلها الإمارات لإخماد الانتقادات بمثابة جرس إنذار إلى حلفاء الإمارات الدوليين".
ومازالت الحكومة لم تصدر بعد معطيات دقيقة حول الإدانات، ولكن تم توجيه تهم إلى المشتبه فيهم بالارتباط بمجموعة تسعى إلى قلب نظام الحكم في البلاد عملا بالمادة 180 من قانون العقوبات. وينتمي عديد الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، التي انخرطت في نقاش سياسي سلمي منذ عدة سنوات، وتدعو إلى مزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية.
وزعم المدعون العامون أثناء المحاكمة أن لديهم أدلة على أن المتهمين قاموا بتأسيس منظمة موازية، تُعرف بـ دعوة الإصلاح، ولها غايات وإيديولوجيا مختلفة. ولكن مصادر محلية قالت للمنظمات الحقوقية إن ملف الادعاء اعتمد على المعتقدات المعلنة للمتهمين بانخراطهم في جمعية الإصلاح، وعلاقة الجمعية بالإخوان المسلمين.
وأصدرت المحكمة الاتحادية في أبو ظبي أحكامًا بالسجن لمدة عشر سنوات في حق 56 شخصًا، ومن بينهم محاميا حقوق الإنسان المشهوران محمد الركن ومحمد المنصوري.
كما صدرت أحكام غيابية في حق ثمانية أشخاص آخرين بالسجن لمدة 15 سنة، وأخرى بالسجن لمدة سبع سنوات في حق خمسة متهمين آخرين. كما برأت المحكمة 25 متهمًا آخر، ومن بينهم 13 امرأة.
ويتكون تحالف المنظمات الحقوقية من منظمة الكرامة، ومنظمة العفو الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش. وقالت المنظمات الحقوقية إن احتجاز عديد المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة ومنعهم من الحصول على مساعدة قانونية أثناء تلك الفترة مثل انتهاكًا لحقهم في المحاكمة العادلة. إضافة إلى ذلك، فشلت السلطات في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن اعترافات المشتبه فيهم التي تم اعتمادها كأدلة انتزعت منهم تحت التعذيب. كما مُنع الملاحظون الدوليون ووسائل الإعلام الدولية من حضور جلسات المحاكمة التي بدأت في 4 مارس/آذار.
وتم احتجاز ما لا يقل عن 64 معتقلا في أماكن غير معلومة لمدة تجاوزت سنة كاملة قبل المحاكمة. ولم يتمكن عديد المعتقلين من الحصول على مساعدة قانونية إلى أواخر فبراير/شباط. ولما تمكن هؤلاء من الالتقاء بمحامييهم، حضر معهم ممثل عن مدعي أمن الدولة في نفس الغرفة وعلى مسافة قصيرة، في انتهاك واضح لمتطلبات القانون الدولي المتعلقة بسرية المحادثات بين المحامين وموكليهم.
وقال بعض المشتبه فيهم للقاضي في أولى جلسات المحاكمة إنهم تعرضوا إلى سوء المعاملة أثناء أشهر الاحتجاز، ووصفوا له حبسهم بشكل انفرادي لفترات مطولة، وتعرضهم إلى الإضاءة بشكل متواصل حتى أصبح من الصعب عليهم النوم، ونقص التدفئة، وعصب رؤوسهم عندما يتم إخراجهم من زنزاناتهم، حتى أثناء الذهاب إلى الحمام أو الاستجواب. كما قالوا إنهم كانوا يتعرضون إلى إهانات حراس السجن بشكل متكرر.
وقال أشخاص ممن حضروا جلسة المحاكمة في 4 مارس/آذار لـ هيومن رايتس ووتش إن القاضي أمر بإجراء فحوص طبية ردا على هذه المزاعم، ولكن ذلك لم يحصل أبدًا.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "كل ما حققته هذه المحاكمة المهزلة هي أنها كشفت عن أبرز عيوب منظومة العدالة في الإمارات العربية المتحدة، وسلطت الضوء على تصاعد تعصب السلطات في تعاملها مع الأصوات المعارضة".
وفي 27 يونيو/حزيران، نشرت منظمة الكرامة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش مزاعم ذات مصداقية حول التعذيب قام المتهمون بتسريبها من داخل السجن في رسائل مكتوبة بخط اليد. وتحدث المتهمون عن تعذيب ممنهج، وهو ما جاء متناسبًا مع مزاعم أخرى بممارسة التعذيب في مراكز أمنية تابعة لدولة الإمارات. وقال أحد المحتجزين: "لقد تعرضت إلى الضرب بواسطة أنبوب بلاستيكي في جميع أنحاء جسدي. لقد شدوني إلى كرسي، وهددوني بالصعق الكهربائي إذا رفضت التحدث، وتعرضت إلى الإهانة والإذلال".
وقبل بدء المحاكمة في 4 مارس/آذار، قام مسؤولون أمنيون بمنع أحمد نشمي الظفيري من دخول الإمارات، وهو مراقب دولي يعمل لصالح منظمة العفو الدولية، وناعومي كروتاز، وهي ممثلة منظمة الكرامة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرًا لها. ورغم أنه سُمح لعديد المراقبين الدوليين بدخول البلاد، إلا أن السلطات منعتهم من دخول قاعة المحكمة رغم أنهم التزموا بجميع الإجراءات وقدموا الوثائق المطلوبة.
وفي حديثهم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 7 يونيو/حزيران، أثناء الاستعراض الدوري لسجل البلاد في حقوق الإنسان، المعروف بالاستعراض الدوري الشامل، أكد وزراء إماراتيون أن البلاد كانت تبذل قصارى جهدها لتحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات الأساسية.
وقال تحالف المنظمات الحقوقية إن على حكومة الإمارات الالتزام بوعدها المتعلقة بالتعاون مع هياكل حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة بإصدار استدعاء عاجل إلى خبراء حقوق الإنسان للإطلاع على جميع جوانب هذه القضية. ويجب التثبت بشكل خاص من مزاعم المشتبه فيهم المتعلقة بالتعذيب.
كما يتعين على الحكومة أن تفرج على الفور ودون شروط على جميع المتهمين في هذه القضية والأشخاص الآخرين الذين تمت إدانتهم سابقًا فقط بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.