اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات صباح اليوم احكاما بالسجن لفترات تصل الى عشر سنوات على 61 شخصا من بين 94 اماراتيا منهم عددا من النساء جميعهم ينتمون الى جمعيات اسلامية وخاصة جمعية الاصلاح الاماراتية.
ووجهت الي المتهمين اتهامات "بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع… يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة واتهموا بالتامر لقلب نظام الحكم بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط.
مع الاشارة ان سبعة قضاة تونسيين قدموا استقالاتهم منذ سنة والتحقوا بالامارات العربية المتحدة للمشاركة في سلسلة المحاكمات السياسية المتعلقة بالجمعيات الاسلامية والقضاة هم كلّ من حسين بن عمر بن سليمة، وحسن بن عبدالله مبارك، وزهير بن أحمد اسكندر، رضا بن علي خماخم، ومراد بن علي خماخم، والصحبي بن المكي الطريقي، وسفيان بن عبدالرزاق البرجي لهم من الخبرة في محاكمة الاسلاميين التي قضوا فيها في عهد دكتاتورية بن علي باحكام تأتيهم من القصر .
ومن بين المدانين من الاسلاميين اكاديميون ومحامون وافراد بعض العائلات البارزة بالامارات من بينهم قريب لحاكم احدى الامارات السبع بدولة الامارات.
وحكم على ثمانية متهمين اخرين غيابيا بالسجن 15 عاما في حكم نددت به جماعات حقوق الانسان بوصفه دليلا على تزايد الظلم الاستبداد في دولة الامارات.