انتشار البغاء العلني في بغداد وسط غياب المساءلة الأمنية والحماية الحكومية

كشف تقرير فرنسي عن انتشار ممارسة البغاء بـ"صورة علنية" في العاصمة العراقية بغداد، ومن ‏دون خوف من المساءلة أو الاعتقال من السلطات الأمنية.

 

وجاء في التقرير الذي نشره موقع (‏France-24‎‏) إن "اضطراب الأوضاع وضعف النشاط الاقتصادي ‏في العراق، رافقه ارتفاع في معدلات الفقر الأمر الذي خلف العديد من الظواهر الاجتماعية الغريبة ‏عن المجتمع هناك، ومنها ممارسة البغاء بصورة علنية ودون خوف من المساءلة أو الاعتقال من ‏السلطات الأمنية المحلية". 

وينقل التقرير عن احدى بائعات الهوى وتدعى "كميلة" البالغة من 35 عاما انها "لم تجد طريقا آخر ‏لكسب الرزق"، مطالبة بـ"إصلاح المجتمع شرطا وضعته لتعلن إنهاء عملها في عالم البغاء". واوضح ‏التقرير ان "كميلة تعيش في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، وهي منطقة معروفة بضمها لعدد ‏كبير من العوائل التي تمتهن البغاء"، مضيفا ان "كميلة تروي قصتها وفي فمها غصّة ألم واضحة: ‏الحياة صعبة، هذا غدر الزمان، لم يقف أحد بجانبي، كلنا نعمل كأولياء ونرقص في الأفراح". 

واشار التقرير الى انه "قد يظن البعض بأن بائعات الهوى في العراق يرتدين ملابس مغرية، ولكن ‏على العكس من ذلك فهن يتشحن بالسواد إذ يرتدين العباءات الخليجية ذات اللون الأسود ويغطين ‏رؤوسهن بغطاء أسود اللون أيضا، ولا يضعن على وجوههن أي من مواد التبرج". 

ولفت التقرير الى "أنهن يساومن المارة من الرجال دون خوف على الرغم من أن البعض منهن لا ‏يبعدن سوى 100 متر أو أقل عن الدوريات الأمنية الثابتة في شوارع بغداد"، مؤكدا انهن لا يخفن ‏الاعتقال نقلا عن احداهن "نحن في البتاوين نشتغل بحماية الحكومة ولا نخاف من أحد". وحسب ‏التقرير فان منظمات المجتمع المدني انتبهت لهذذه الظاهرة ومدى خطورتها على المجتمع فنقل عن ‏الناشطة النسوية هناء إدوارد "إننا كمنظمات مجتمع مدني أشّرنا ظاهرة انتشار البغاء التي باتت ‏تمارس بصورة علنية"، مرجعة ذلك إلى "ارتفاع نسبة الفقر". 

وبشأن المعالجات المطلوبة اشارت ادورد إلى أن "معالجة الأمر تحتاج إلى سنوات من العمل على ‏المجتمع بأسره، إضافة إلى المنظومة الحكومية"، مضيفة ان "آليات الضبط الاجتماعي في العراق ‏غابت وأصبحت ضعيفة جدا إزاء بائعات الهوى على الساحة العامة وهذه مسألة لم يتزامن نشاطها مع ‏نشاط واضح للدولة في كيفية معالجة الظواهر"، حسب التقرير. 

ونوه التقرير الى ان وزارة التخطيط العراقية أعلنت مؤخرا بأنها تعمل على إصدار تقرير في منتصف ‏الشهر الجاري يبّن انخفاض معادلات الفقر في العراق إلى 18 بالمئة. 

وردا على ذلك أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب العراقي رسميا أن نسبة ‏الفقر في تزايد حتى إنها وصلت إلى 25 بالمئة أي أن ربع سكان العراق يعيشون تحت مستوى خط ‏الفقر علما أن تعداد السكان وصل هذا العام 35 مليون نسمة وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط العراقية.‏