أكد تقرير لإدارة الثروة العالمية الذي أصدرته مجموعة "بوسطن" الاستشارية لعام 2013 أن الثروات الخاصة في دول الخليج الست ارتفعت من 2.04 تريليون دولار في عام 2011 إلى 2.19 تريليون دولار في عام 2012، مقارنة مع حوالي 2 تريليون دولار في عام 2007.
وعلقت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية على ذلك قائلة: إن ارتفاع معدلات ثروات الأغنياء في دول الخليج قد يزيد الفجوة بين الطبقات الغنية والمتوسطة.
ونتيجة لعائدات النفط القوية وانتعاش أسواق الأسهم نمت الثروات الخاصة للأغنياء في دول الخليج بنسبة 7% خلال العام الماضي، بينما ارتفعت الثروة في الشرق الأوسط وإفريقيا من 4.4 تريليون دولار في عام 2011 إلى 4.8 تريليون دولار في عام 2012، وسط معدل نمو عالمي وصل 8% في الفترة نفسها.
ويتم تعريف الثروات الخاصة بأنها الودائع وصناديق سوق المال والأوراق المالية المدرجة. ولكنها لا تشمل الشركات الشخصية أو العائلية، والأسهم الخاصة والأصول العقارية.
وشهدت ثروة سكان جميع دول الخليج تراجع في عامي 2008 و 2009 كما تسببت الأزمة المالية العالمية انهيار في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية.
