أفاد تقرير نشرته صحيفة الغارديان أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تقوم بجمع تسجيلات المكالمات الهاتفية لعشرات الملايين من الأمريكيين.
ونشرت الصحيفة البريطانية ما تقول أنه أمر قضائي سري يأمر شركة فيريزون للاتصالات بتسليم بياناتها الإلكترونية عن جميع زبائنها و"بشكل يومي ومتواصل".
وقالت الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية إن التقرير كان "مذهلا".
ولم تعلق الحكومة الأمريكية وشركة فيريزون على التقرير.
وقال المركز الأمريكي للحقوق الدستورية يبدو إنه "أوسع أمر رقابي تم إصداره".
وحملت الوثيقة التي نشرتها صحيفة الغارديان توقيع القاضي روجر فينسون من محكمة المراقبة الاستخبارية في 25 أبريل/نيسان ويستمر حتى 19 يوليو/تموز.
ويطلب الأمر القضائي من شركة فيريزون( إحدى أكبر شركات الهاتف في الولايات المتحدة) الكشف لوكالة الأمن القومي عن تفاصيل كل النداءات الهاتفية التي تجري عبرها، المحلية منها والدولية.
وتشمل المعلومات المقدمة أرقام الهواتف، وأرقام بطاقات الاتصال الهاتفي، ورقم هوية المشترك في شبكة الاتصال الدولية ورقم جهاز الهاتف النقال في الشبكة الدولية، فضلا عن وقت وطول المقابلة.
ولا تشمل المعلومات المقدمة محتوى المكالمة أو الاسماء أو العناوين أو البيانات المالية للمتصلين.
ويتضمن الأمر القضائي تأكيدا يشير إلى أنه "لا يحق لأي شخص أن يكشف إلى أي شخص آخر بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي بحثتا عن أو استحصلتا أشياء ملموسة بموجب هذا الأمر القضائي".
واشارت الغارديان إلى أن الوثيقة "تكشف لأول مرة أنه تحت إدارة أوباما تم استحصال تسجيلات اتصالات للملايين من المواطنيين الأمريكيين وبشكل عام وبدون تمييز، بدون النظر فيما إذا كانوا مشتبه بهم أو ارتكبوا أي فعل خاطئ".
وتقول الصحيفة إن وكالة الأمن القومي والبيت الأبيض ووزارة العدل رفضوا جميعا التعليق على الموضوع. ونقلت وكالة أسوشييتدبرس عن إيد ماكفادين المتحدث باسم شركة فيريزون قوله إنه لا تعليق للشركة على التقرير.
وقد انتقد البيت الأبيض بشدة الشهر الماضي لجمع تسجيلات تلفونية لصحفيين في وكالة أسوشييتد برس.
وأثار التقرير تساؤلات من الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن بشأن الكيفية التي يوازن فيها البيت الأبيض بين متطلبات الأمن القومي وحقوق الخصوصية الشخصية.