تبينت في عمان ظهر الأربعاء الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء عبدلله النسور لمطالبة البرلمان بإقرار سريع لإتفاقية تبادل المطلوبين مع حكومة بريطانيا.
وقررت محكمة أردنية عقوبة غليظة وقاسية على صهر العائلة المالكة رجل الأعمال المعروف وليد الكردي.
وقررت محكمة الجنايات الكبرى عقوبة السجن على الكردي الذي يوجد الأن خارج البلاد لمدة 22 عاما ونصف العام مع تغريمه نحو 250 مليون دينارا.
وأمهلت المحكمة حسب وكالة عمون الإخبارية الكردي وهو زوج عمة الملك رغم قرارها بان محاكمته ستعاد لو قرر تسليم نفسه للسلطات .
ويوفر هذا القرار مصداقية لخطاب ودعوات مؤسسة الحكم لمحاكمة نخبة من الشخصيات البارزة.
وجاء القرار في إطار تغطية ملفين حولتهما للقضاء دائرة مكافحة الفساد التابعة للحكومة.
وعلمت (القدس العربي) من مصادر داخل الهيئة بأن ثلاثة ملفات تحقيق أخرى ستحول للقضاء لاحقا.
وترأس الكردي مجلس إدارة شركة الفوسفات التي تعتبر أكبر شركات القطاع العام وطالب الحراك الشعبي بمحاكمته عشرات المرات والتحقيق معه.
وكانت لجنة برلمانية قد أخفقت سابقا في متابعة هذه القضية التي تقول مصادر برلمانية بأن قيمتها تزيد عن 600 مليون دينارا.
وأدانت الجنايات الكردي بموجب ملف يتعلق بشركة شحن تعاقدت مع شركة الفوسفات في عهد الكردي كما أدين بشكرة اخرى.
ويوصف الكردي بأنه إمبراطور قطاع الفوسفات.
وأبلغ مسئول حكومي القدس العربي بأن حكومة الرئيس عبدلله النسور ستطلب رسميا إستحضار الكردي الذي يقيم الأن في بريطانيا مع تقديم ضمانات للمحاكمة العادلة.
وكان النسور قد أبلغ البرلمان أمس الأول بأن إتفاقية تبادل المطلوبين مع بريطانيا لا تتعلق بالإسلامي أبو قتادة فقط مشيرا لإن شخصيات اخرى يمكن أن تطلب لاحقا.
ويبدو أن أحد الأعضاء البارزين في البرلمان الأردني في طريقه للمحاكمة على إتهامات مماثلة في قضية الفوسفات وفقا لتلميحات الجنرال سميح بينو مدير مكافحة الفساد الذي قال بأن شخصية إعتبارية مقربة من الحكومة الحالية وتعمل في قطاع التعدين في طريقها للتحقيق وهي مواصفات تتعلق بشخصية محددة في البرلمان مقربة من الرئيس النسور أحجم بينو عن ذكر إسمها.
القدس العربي