رجحت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أن يكون 147 شخصا على الاقل عثر على جثثهم في نهر بحلب كبرى مدن شمال سوريا خلال فترات متفاوتة مطلع السنة الجارية، قد اعدموا في مناطق خاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الاسد.
وقالت المنظمة في بيان اصدرته ان “147 شخصا على الاقل كان قد عثر على جثثهم في نهر مدينة حلب (المعروف بنهر قويق) بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2013، قد تم على الارجح اعدامهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة”.
وافادت المنظمة انها زارت مكان اكتشاف الجثث وقابلت السكان والناشطين المعارضين الذين عثروا عليها، برفقة خبير بحث جنائي قام بفحصها، كما قابلت 18 من أسر الضحايا واطلعت على اكثر من 350 صورة وأشرطة فيديو.
وقالت انه بناء “على الصور ومقاطع الفيديو واقوال الشهود، كان كثير من الضحايا يحملون علامات تدل على الاحتجاز ثم الاعدام، مثل تقييد اليدين خلف الظهر، والطلقات النارية في الرأس، وسد الفم بشريط لاصق”.
ونقل البيان عن الباحث في المنظمة اوليه سولفانغ قوله “تروي الجثث الطافية في نهر حلب حكاية تقشعر لها الأبدان. من الصعب ان ندرك كيف لـ147 شخصاً أن يعدموا ويلقى بجثثهم في النهر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما تشير الأدلة، بدون علم القوات الحكومية العاملة في المنطقة”.
وشددت المنظمة على ان تحقيقها “ليس قاطعا من حيث تحديد هوية المسؤولين عن عمليات الإعدام أو دوافعها، إلا أن موقع اكتشاف الجثث والمعلومات المتعلقة بآخر مكان معروف للضحايا تشير إلى وقوع عمليات الإعدام على الأرجح في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة”.
وافادت نقلا عن الناشطين انهم عثروا على 230 جثة في نهر قويق بين 29 كانون الثاني/ يناير و14 آذار/ مارس، الا انها اشارت الى انها تمكنت من احصاء 147 ضحية تراوح اعمارهم بين 11 عاما على الاقل و64 عاما.
ويفصل النهر الذي يجري من الشمال الى الجنوب في خط متعرج، المدينة بين جزء شمالي غربي تسيطر عليه القوات النظامية، وآخر جنوبي شرقي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة.
وبحسب السكان، ظل الخط الفاصل ثابتاً نسبياً منذ استيلاء قوات المعارضة على أجزاء هامة من المدينة في تموز/ يوليو 2012.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) افادت في 30 كانون الثاني/ يناير ان وزارة الخارجية السورية اتهمت جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة بالمسؤولية عن مقتل الاشخاص.
الا ان المنظمة قالت ان “التقرير الاخباري لم يقدم أي تفسير بخلاف العثور على الجثث في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة”.
وشدد سولفانغ على ان الاعدامات تظهر “الحاجة العاجلة إلى تحقيقات موضوعية ومحايدة. وعلى مجلس الأمن الدولي ان يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وأن يطالب الحكومة السورية بمنح لجنة تقصي الحقائق الأممية حق دخول البلاد”.