وصل الصراع المسلح في سوريا إلى مستوى جديد من الوحشية، وخصوصاً خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت وتيرة المجازر والاعتقالات التعسفية والتعذيب بحسب تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي وثّق حالات عنف جنسي وانتهاكات بحق الأطفال واستعمال للسلاح الكيماوي خلال الصراع السوري.
فبحسب التقرير، فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تحولت إلى واقع يومي في سوريا.
التقرير الذي يتحدث عن الفترة بين 15 من يناير/كانون الثاني و15 من مايو/أيار أحصى 17 مذبحة بعضها تم التأكد من هوية الجناة، خصوصاً في بانياس، وهم ميليشات موالية للنظام.
واتهم التقرير قوات النظام السوري بتنفيذ اعتقالات واختفاء قسري بحق أشخاص عقاباً على ممارستهم حقوقهم الأساسية، حيث إن المخابرات العسكرية بحسب التقرير هي الأكثر استخدماً للتعذيب.
فيما أشار التقرير إلى ارتفاع وتيرة الاختطاف لأسباب طائفية وللحصول على فدية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، كما تم توثيق حالات تعذيب في مراكز احتجاز تديرها المجالس القضائية والشرعية في حلب.
وفيما يتعلق بالإعدامات دون مراعاة الأصول القانونية، فقد أظهر التقرير أن المتعاطفين مع المعارضة هم الضحايا الأكثر شيوعاً في هذه الجرائم، كما أشار إلى أن جماعات من المعارضة تطبق معايير فضفاضة في تطبيق عقوبة الإعدام.
وكان العنف الجنسي سمة ثابتة في النزاع، رغم نقص المعلومات المؤكدة حوله، لكن التقرير أشار إلى حالات عنف جنسي ارتكبت على يد قوات الأسد أثناء عمليات المداهمة والتفتيش وفي المعتقلات، وغالباً كجزء من الاستجواب أثناء التحقيق.
ولا يزال الأطفال هم الضحية الأولى خلال القصف المدفعي الجوي والمجازر التي تنفذها قوات النظام، لكن التقرير أشار في الوقت نفسه إلى أن قوات المعارضة تجند الأطفال في العمليات العسكرية، وقد ظهرت أشرطة مصورة توثق عدة حالات من هذا النوع.
وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية، فقد قال التقرير إن من المرجح أن قوات النظام استخدمت هذا النوع من الأسلحة ضد مناطق المعارضة، وأن لديها مخزوناً خطيراً منها، مشيراً إلى إمكانية أن يكون لدى المعارضة بعض منها، وخصوصاً غاز الأعصاب رغم عدم وجود أدلة دامغة على ذلك.