نفت وزارة الخارجية الإيرانية اتهامات مجلس التعاون الخليجي لطهران بالتدخل في شؤون دول المنطقة، مشددةً على سيادة إيران على ثلاث جزر متنازع عليها مع الإمارات.
وذكرت وكالة "مهر" المحلية أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، أعرب عن أسفه لما ذهب إليه البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس التعاون الخليجي "من سوق مزاعم واهية تتهم إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة".
وقال "عراقجي": إن مجلس التعاون "يكرر هذه الاتهامات في الوقت الذي يجب على بعض الدول الأعضاء في المجلس تحمل مسؤوليتها حيال التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ومن بينها سوريا والبحرين وتسليح وتمويل المجموعات الإرهابية"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة السورية الذين يسعون للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، أبرز حلفاء طهران في المنطقة.
وأدان مجلس التعاون الخليجي في البيان الصادر عن اجتماعه يوم الأحد الماضي تصريحات القيادة الإيرانية تجاه الأوضاع السياسية في البحرين، واعتبرها "تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية" للمنامة.
كما اتهم المجلس طهران بإرسال طائرة تجسس، قال: إنه تم العثور عليها في شمال البحرين، واعتبر "ذلك عملاً عدائياً يعكس إصرار إيران على التدخل في شؤون مملكة البحرين، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها".
وشدد المجلس على رفضه لزيارة وفود إيرانية إلى ثلاث جزر في الخليج (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) تطالب الإمارات بالسيادة عليها، مجدداً طلبه لطهران بحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي هذا الصدد قال "عراقجي": "إن تكرار المزاعم فيما يتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث لا يغير شيئاً من الوقائع التاريخية والقانونية في هذا الشأن"، مشدداً على سيادة إيران على الجزر الثلاث.
وتتنازع إيران والإمارات منذ سنوات على ملكية الجزر الثلاث الواقعة قبالة مضيق هرمز الإستراتيجي، والتي يعتقد أنها تحوي خُمُس احتياطي العالم من النفط.
وبدأ الصراع حول الجزر عندما احتلت القوات الإيرانية طنب الكبرى والصغرى اللتين كانتا تتبعان إمارة رأس الخيمة، وأبو موسى التي كانت تتبع إمارة الشارقة، بعد انسحاب القوات البريطانية منها في نوفمبر عام 1971م، قبل إعلان قيام دولة الإمارات المتحدة بأيام قليلة في الثاني من ديسمبر من نفس العام، ومنذ ذلك الحين يتنازع الجانبان على تبعيتها.