اتهم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس الحكومة نوري المالكي الثلاثاء بالتمرد على الدستور بعد رفضه حضور جلسة لمناقشة التدهور الامني، ملوحا بامكانية اقامة دعوى قضائية ضده.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر مجلس النواب إن المالكي “اثبت في تمرده على الدستور هذا اليوم وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الامني (…) انه ماض بالاستخفاف بالدماء الزكية”.
واضاف ان “امتناع السيد رئيس الوزراء عن الحضور انتهاك واضح للدستور وتعالي على مجلس النواب”.
وتابع “كنا نتمنى عليه ان يكون على مستوى عال من الشجاعة ليقف امام ابناء الشعب ممثلا بمجلس النواب ليشرح مكامن اخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي على يد الارهاب لا ان يكون محرضا على خرق الدستور والقوانين”.
ويشهد العراق في الاسابيع الاخيرة تصاعدا في اعمال العنف التي تحمل طابعا طائفيا، الامر الذي دفع النجيفي السبت الماضي الى الطلب من قادة ومسؤولين امنيين كبار الحضور اليوم الى البرلمان لمناقشة هذا التدهور.
الا ان المالكي، الشخصية الشيعية النافذة، دعا امس الاثنين الى مقاطعة هذه الجلسة معتبرا انها ستتحول الى منبر “للخطاب الطائفي”.
وقال النجيفي ان رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006 “كان هو وحده العنوان الابرز والاوحد في صناعة” ازمات البلاد، معتبرا ان المالكي وفر فرصة لعودة النزاع الطائفي الى العراق “من خلال استعدائه بعض شعبنا على بعضه”.
واضاف ان المالكي “يدير الملف الامني من الالف الى الياء ويجب ان يسال عن هذا الملف”، مشيرا الى ان “ميزانية كبيرة للقوات المسلحة دون طائل في الحد من الارهاب والموت الجماعي لابناء الشعب”.
ولوح النجيفي، أحد ابرز الشخصيات السنية في ائتلاف (العراقية)، باحتمال اللجوء الى القضاء على خلفية رفض رئيس الوزراء الحضور الى مجلس النواب.
وقال إن “التحريض الذي حصل يوم امس من قبل رئيس الوزراء واتهام المجلس (…) يعطينا الحق باقامة دعوى على مجلس الوزراء”، مؤكدا “هذا الامر فعلا ما سنقوم به في الايام المقبلة”.