أهدر الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في الأردن أكرم الحمصي الثلاثاء دم السفير العراقي في عمان جواد عباس ومرافقيه بعد الكشف عن اعتداء على ناشطين أردنيين بينهم محامين على ايدي حراس السفير.
وأخذ حادث الاعتداء يتطور الى حوادث انتقامية وتهديدات وزراء بالاستقالة ومطالب برلمانية بطرد السفير.
واعتصم مئات من المحتجين الاردنيين امام السفارة العراقية مساء الاثنين بعد بث مقطع فيديو على الإنترنت في نفس اليوم يظهرالحادث الذي وقع الخميس في المركز الثقافي الملكي في عمان بعد ان أطلق مؤيدون للرئيس العراقي الراحل صدام حسين هتافات تمجده وتحيي حزب البعث في العراق.
وتظهر لقطات الفيديو اعتداءات بالكراسي والايدي والركلات واللكمات ضد مجموعة من الناشطين الذين حضروا فعالية تقيمها السفارة العراقية تحت عنوان "المقابر الجماعية في عهد صدام حسين".
ويظهر الفيديو ايضا ضرب وسحل ناشط أردني من قبل حراس السفير.
وقال الحمصي في تصريحات نشرها موقع عمون الاخباري "نعم. أهدرنا دم السفير العراقي ومرافقيه".
وأصدر حزب البعث العربي الاشتراكي بيانا "استنكر فيه التصرفات الاجرامية التي أقدم عليها سفير نظام المالكي في عمان وكوادر السفارة بالاعتداء على بعض الشباب القوميين الذين استفزتهم مثلما استفزت الجماهير الاردنية إقدام الاخيرة على إقامة حفل في المركز الثقافي الملكي لما يزعم النظام واعوانه من أكذوبة مقابر جماعية للغزو البربري في العام 2003".
وطالب البيان الحكومة "بحفظ كرامة الأردنيين وطرد السفير العراقي ورفع اية حصانة قضائية عنهم".
وفي ردود الفعل ايضا، هدد وزير الثقافة الاردني بركات عوجان الثلاثاء بالاستقالة من منصبه اذا لم تتم "محاسبة المعتدين".
وقال في تصريحات تلفزيونية انه يضع "استقالته في كفة ومحاسبة المعتدين على الناشطين الاردنيين في الكفة الاخرى"، مشيرا الى ان "المركز الثقافي الملكي هو مكان لتبادل الثقافة والعلم وليس لتراشق الأحذية واللكمات. هذا مرفوض بالمطلق".
وأقدم شبان غاضبون في محافظة اربد (شمال) على الاعتداء على مقيمين عراقيين وحرق منازلهم وسياراتهم، وسط دعوات "للثأر" وأخرى تنادي بعدم تحميل "الاشقاء العراقيين" مسؤولية الحادث الذي ارتكبه موظفو السفارة.
وطالبت مجموعة من النواب بطرد السفير العراقي واحالة المتورطين في الحادث الى القضاء، في وقت اعتبر فيه اردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة الاعتداء "إهانة لهم في عقر دارهم".
وحفلت المواقع الاجتماعية بردود فعل غاضبة من قبل معلقين ومغردين أردنيين طالبوا فيها باتخاذ اجراء حكومي فوري ورادع ومحاسبة المسؤولين في السفارة عن هذه الحادثة وإحالتهم للقضاء.
ودان هؤلاء ايضا "الصمت الحكومي" وقال بعضهم انهم "سيأخذون حقهم بأيديهم" ان لم تتحرك الحكومة سريعا للرد على الاعتداء.
واتهموا الحكومة ايضا "بالتراخي والتهاون في الحفاظ على كرامة الأردنيين". وقالوا "ان الاولى بهم استعادتها بأنفسهم اذا كانت الخارجية عاجزة عن ذلك".
وقالت الخارجية الاردنية انها تستوضح ملابسات الحادث وتجري اتصالات مع السفارة العراقية.