أجمعت أحزاب على المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومة في إبلاغ الجزائريين بحقيقة مرض الرئيس بوتفليقة، واعتبرت التستر على هذه الملف "احتقار للشعب"، وأسلوب انقضى زمانه في السبعينات، ولم يعد صالحا لأيامنا الراهنة.
ولحد الآن وبالرغم من دخول مرض الرئيس أسبوعه الرابع، لايزال الغموض سيد الموقف بشأن هذا الملف، ومما زاد من ضبابية المشهد، المعلومات المتضاربة من هنا وهناك، والتي كثيرا ما جاءت مناقضة لتطمينات الوزير الأول ووزراء ومسؤولين بالرئاسة .
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري: "الإشاعات كبرت بشكل لم يعد قابلا للاستمرار، وفاق الأمر حادثة مرض الرئيس الأسبق، هواري بومدين"، وذلك في معرض تعليقه على كيفية تعاطي الحكومة مع مرض الرئيس .
ودعا خليفة أبو جرة سلطاني في تصريح لـ"الشروق"، الحكومة إلى مراجعة طريقة تسييرها لهذا الملف، قائلا: "نطالب بالشفافية التامة"، ولم يستبعد المتحدث الدخول في مشاورات مع الطبقة السياسية من أجل بلورة موقف موحد، يتوخى حمل الحكومة على إطلاع الجزائريين بكل صغيرة وكبيرة على صحة رئيسهم، حتى يتسنى تفعيل المادة 88 من الدستور.
وتنص المادة 88 على: "إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما، رئيس مجلس الأمة. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا"..
من جهته، انتقد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية، الكيفية التي تتعامل بها الحكومة مع مرض الرئيس، واعتبر التعتيم على وضعيته الصحية "احتقار للشعب"، وقال: "التستر على صحة الرئيس يفهم على أنه تهميش للشعب الذي هو مصدر كل السلطات، وفي ذلك احتقار له".
وحمّل تواتي الحكومة مسؤولية التجاوزات التي قد تقع فيها الصحافة في تعاطيها مع الملف الصحي لرئيس الجمهورية، في ظل استمرار سياسة الغلق الاعلامي المنظم، مضيفا: "لقد أصبح الاعلام سجين قرارات وممارسات غير سوية من طرف الجهات الرسمية، وإذا ارتكب الاعلام أخطاء بخصوص هذه القضية، فالحكومة هي من يتحمل المسؤولية، بسبب طريقة معالجتها لهذه القضية".
وتتفق حركة النهضة مع الأحزاب السالف ذكرها في معالجة هذا الملف، وقال المتحدث باسم الحركة، امحمد حديبي: "من حق الشعب الاطلاع على الملف الصحي لرئيس الجمهورية، ومن واجب الحكومة تحمل مسؤوليتها في إبلاغ الجزائريين بالملف الصحي للرئيس".
ورافع حديبي لصالح الطبقة السياسية من أجل اتخاذ موقف موحد بخصوص هذه المسألة، غير أنه أرجأ ذلك إلى ما ستفرزه المشاروات بين الأحزاب، إذا تأكد الذهاب إلى ذلك، وهو أمر بات ممكن الحدوث إذا استمرت سياسة الهروب للأمام، يقول المسؤول بحركة النهضة.
وتحدث رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، عن ضرورة المصارحة، قائلا: "تكلمت في أكثر من مرة، في وهران وفي براقي، عن واجب الشفافية في التعاطي مع ملف الرئيس الصحي، وقلت هذا ليس عيبا، لأن الرئيس بشر ويمرض كغيره".
وتساءل بن بعيبش: "لماذا لايزال الجزائريون يجهلون أين يوجد رئيسهم، وقد مر على مرضه ما يقارب الشهر، وكأنه مختطف؟"، واضاف بن بعيبش معلقا على الانتقادات التي تتهم المطالبين بالشفافية بـ"الاستثمار" في مرض الرئيس، قائلا: "المستفيدون من الوضع القائم هم الذين يتاجرون بمرض الرئيس، وليس غيرهم".
الشروق
