عزز الجيش المصري قواته في شمال سيناء شمال شرقي البلاد بـ16 سيارة رباعية الدفع حاملة لراجمات القذائف وذلك في الوقت الذي لم تستبعد الرئاسة الخيار الأمني لتحرير الجنود المختطفين في سيناء منذ الأربعاء الماضي.
وقال مراسل وكالة الأناضول، إنه شاهد 16 سيارة رباعية الدفع حاملة لراجمات القذائف وهي تدخل مدينة العريش شمال سيناء عصر اليوم وذلك بعد مرور 4 أيام على اختطاف جنديا و6 شرطيين في العريش على يد مسلحين للضغط على الشرطة لإطلاق سراح ذويهم المحبوسين على ذمة قضايا أمنية.
وقالت مصادر أمنية مصرية اليوم إن "تعزيزات عسكرية تابعة لقوات الجيش الثاني الميداني (المرابطة في السويس شمال شرق القاهرة) في طريقها اليوم إلى شمال سيناء"، مشيرة إلى "تأهب تلك القوات لتنفيذ عملية عسكرية لتحرير الجنود المختطفين في حالة استنفاذ كافة الوسائل السلمية".
وأوضحت المصادر أن "القوات الموجودة حاليا في شمال ووسط سيناء متأهبة لتلقي أي تعليمات خلال الساعات القادمة للتحرك، غير أنه لم تصدر أية أوامر حتى الآن (مساء اليوم) لبدء أية عمليات عسكرية في مناطق وسط وشمال سيناء".
ورحجت المصادر الأمنية أمس أن تقوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة بشن حملة أمنية واسعة النطاق خلال الـ48 ساعة المقبلة، لتحرير الجنود المختطفين، إذا تعثرت المفاوضات للإفراج عنهم.
وكانت مصادر أمنية مصرية وأخرى قريبة من الوسطاء قالت في تصريحات منفصلة لـ"الأناضول" اليوم، إن المفاوضات التي يقوم بها قبليون وإسلاميون مع جماعات مسلحة اختطفت الجنود في محافظة شمال سيناء (شمال شرق مصر) "تعثرت في التوصل إلى نتائج تؤدي للإفراج عن الجنود".
وأوضحت المصادر أن أكثر من 5 محاولات للتوسط قام بها رموز قبائل وآخرون قريبون من الجماعات "الجهادية" بسيناء اصطدمت بسقف من المطالب للخاطفين يستحيل تنفيذه، وهو الإفراج عن متهمين جنائيين في قضايا الهجوم على قسم شرطة ومصرف في مدينة العريش (شمال شرق).
من جانبه، قال عمر عامر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن "كافة البدائل مطروحة في التعامل مع ملف الجنود المختطفين ولا استغناء بديل عن آخر، وإذا كانت هناك نية بالقيام بعمل عسكرى باعتباره الحل الوحيد فسوف يتم ذلك وأن الأجهزة الأمنية جميعها تنسق مع بعضها البعض فى هذا الشأن".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة لمراسل الأناضول أنه "لا يوجد تفاوض مباشر بين مؤسسة الرئاسة والخاطفين"، مؤكدا أن "الرئاسة لا تتفاوض مع مجموعة إجرامية قامت بعمل يجب أن يحاسب عليه القانون وبالتالي لا تفاوض معهم".
وشدد على أن "كافة الخيارات والبدائل متاحة ومطروحة للتعامل مع الحادث لو استمر الوضع على ما هو عليه"، كاشفا أن "الرئاسة لديها معلومات دقيقة عن خاطفي الجنود المصريين برفح".
ونفى عامر "وجود خلاف بين مؤسسات الدولة حول التعامل مع الخاطفين"، مؤكدا أن "رئاسة الجمهورية لم تفوض أحدًا للتفاوض باسمها مع الخاطفين وأن مواقف الرئاسة والجيش والداخلية موحدة".
وأضح المتحدث باسم الرئاسة أن "الجهود المستمرة للرئاسة تصب فى مصلحة سرعة الإفراج عن الجنود وتأمين أرواحهم وكذلك الحفاظ على هيبة الدولة، وأن هناك شخصيات عامة وسياسية ومشايخ قبائل فى سيناء تقوم بالتفاوض مع الخاطفين بمبادرة شخصية منهم".
وقال الرئيس محمد مرسي، عقب لقاء عددًا من رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية تناول الجهود المبذولة لإطلاق سراح الجنود المختطفين والأبعاد المختلفة لهذا الموضوع أنه "جاري حاليًا دراسة جميع التفاصيل المرتبطة بحادث الاختطاف، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي الدفاع والداخلية ولا صحة لما تردد عن وجود خلافات بين مؤسسات الدولة المختلفة في أسلوب التعامل مع هذا الموضوع"، مشددا على أن "ما حدث عمل إجرامي يحاسب عليه القانون وأنه لا تفاوض مع المجرمين".
وحضر لقاء مرسي أحزاب إسلامية أبرزها، حزب الحرية والعدالة والمنبثق عن جماعة الإخوان وحزب النور المنبثق من الدعوة السلفية، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وقاطعته جبهة الإنقاذ المعارضة التي ينضوي تحتها عددًا من الأحزاب الليبرالية واليسارية.