اتهمت منظمات المساعدات الإنسانية في واشنطن النظام السوري بتعمد استهداف وتدمير المستشفيات واستخدامها لأغراض عسكرية ضد قوى المعارضة والشعب السوري.
وقالت إن منظومة الرعاية الصحية في سوريا تواجه عقبات كبيرة، حيث تم تفكيكها إلى حد كبير بعد إستهدافها من قبل نظام بشار الأسد، الذي محا ثلث المستشفيات في البلاد، مما يشكل تحديات رئيسية في وجه التصدي للأزمات الإنسانية ومشاكل اللاجئين الصحية الناتجة عن هذه الحرب.
وقال ستيفن كورنيش -المدير التنفيذي لمنظمة 'أطباء بلا حدود' في كندا- في حلقة نقاش في واشنطن مؤخراً "لقد تسببت (هذه الهجمات) في هروب العديد من العاملين في المجال الطبي، وتدمير أعدادا كبيرة من المستشفيات وتوقف خدمات الرعاية الصحية العامة بقدر كبير".
ويقدر توم بوليكي في معهد الأبحاث 'مجلس العلاقات الخارجية' بواشنطن- أن حوالي 30,000 طبيب سوري قد أخرجوا من البلاد، مشيرا إلى أن "مهاجمة العاملين في المجال الطبي هي وسيلة لترويع السكان وحرمانهم من الدعم الإنساني الذي يحتاجون إليه".
واقترح بوليكي أن يتم التعامل مع هذه الانتهاكات بشكل أكثر جدية في المحكمة الجنائية الدولية والإعتراف بمسؤولية المجتمع الدولي في مكافحتها- سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال "لقد شهدنا تصاعداً في هذه الهجمات، لكننا لم نشهد تصعيداً في لوائح الاتهام لمن هم وراء تلك الهجمات. المعروف أن النظام القانوني الدولي لا يتسم بالسرعة، لكنه سيكون شكلاً من أشكال الإدانة الحقيقية لهذه الجرائم".
وفي تقرير شهر مارس، اتهمت لجنة التحقيق الدولية نظام الأسد وجماعات المعارضة بالاستهداف الاستراتيجي للمرافق الطبية والعاملين على حد سواء.
وأشار ستيفن كورنيش -المدير التنفيذي لمنظمة 'أطباء بلا حدود'- إلى أن الأمراض المزمنة التي كان يمكن علاجها بسهولة قبل اندلاع الحرب -مثل مرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم – صارت الآن أكثر فتكاً من أي وقت مضى، حتى أطلق عليهم 'الضحايا الصامتة'.
ويقول كورنيش، "الأشخاص الذي يعانون من مرض السرطان لا يستطيعون الحصول على العلاج الكيميائي، وكل ما يمكنهم الحصول عليه هو العلاجات المخففة. ونتيجة لذلك فهم يموتون ببطء، يوماً بعد يوم".