عرض المرصد السوري لحقوق الانسان على صفحته الخاصة على موقع “يوتيوب” فجر الخميس شريطا يظهر قيام “جبهة النصرة” باعدام عناصر موالين للنظام السوري في شرق البلاد، من دون تحديد ما اذا كان هؤلاء جنودا او تاريخ تصوير الشريط.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان العناصر الذين تم اعدامهم “هم من الموالين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، لكن لم نتمكن من معرفة ما اذا كانوا جنودا نظاميين”.
وفي الشريط الذي تبلغ مدته دقيقة و11 ثانية، يبدو شخص ملثم يقرأ بيانا مكتوبا، وقد جثم امامه عدد من الاشخاص المعصوبي العينين. ويقول “حكمت المحكمة الشرعية في جبهة النصرة في المنطقة الشرقية بدير الزور بالقتل على هؤلاء العسكر المرتدين لما قاموا به من مجازر ضد اهلنا واخواننا في سوريا”.
وعلى وقع صيحات التكبير، يبدأ الرجل الذي وقف خلفه عنصران ملثمان يحملان علمي الجبهة التي بايعت تنظيم القاعدة، باطلاق الرصاص من مسدسه على رؤوس العناصر الذي بدا منهم تسعة في الشريط، قبل ان يطلق الرصاص على آخرين غير ظاهرين.
وبعد اطلاق رصاصة على رأس كل منهم، يسمع صوت من يعتقد انه عنصر من الجبهة يقول لحامل المسدس “اجهز عليهم”، ليعود هذا الاخير ويطلق الرصاص مجددا على رأس بعض العناصر الممدين ارضا.
وفي حين قال المرصد انه لم يتمكن من التثبت من تاريخ التصوير، عرضت مواقع الكترونية جهادية الشريط نفسه، قائلة انه يعود الى العام 2012، ويظهر “اعدام جنود الاسد في مدينة التبني بريف دير الزور”.
وتحظى جبهة النصرة التي بايعت في نيسان/ابريل الماضي زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري والناشطة في القتال ضد قوات نظام الرئيس بشار الاسد، بنفوذ واسع على الارض في شرق سوريا الذي يسيطر مقاتلو المعارضة على اجزاء واسعة منه.
واعلنت الجبهة ومجموعات اسلامية اخرى تشكيل “هيئة شرعية” في شرق سوريا في آذار/مارس الماضي، مهمتها ادارة شؤون الناس في تلك المناطق.
ويأتي بث الشريط الجديد بعد يومين من نشر شريط لشاب قدم نفسه على انه قائد احدى المجموعات المقاتلة المعارضة، وهو يقوم بتقطيع جثة جندي نظامي وانتزاع احشائه، ما اثار صدمة وانتقادات واسعة من المجتمع الدولي والمعارضة السورية التي تعهدت بمعاقبة اي انتهاكات مماثلة.
ومنذ بداية الاضطرابات في سوريا في منتصف آذار/مارس 2011، نشرت اشرطة فيديو عديدة وتقارير مسهبة عن منظمات حقوقية وغير حكومية تتضمن سردا لانتهاكات فظيعة لحقوق الانسان من جهتي قوات النظام ومسلحي المعارضة، ما دفع اطرافا عدة الى المطالبة باحالة هذه الانتهاكات الى المحكمة الجنائية الدولية.
