جمعت حملة معارضة تحت اسم "تمرد" تهدف لسحب الثقة من الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أكثر من مليوني توقيع بعد نحو عشرة ايام من اطلاقها، بحسب ما قال المتحدث الاعلامي باسمها لفرانس برس.
وانطلقت حملة "تمرد" المستقلة في الاول من مايو في ميدان التحرير قلب الثورة المصرية بهدف جمع 15 مليون توقيع على استمارات تدعو لسحب الثقة من الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
واهتمت الصحف المصرية المستقلة صباح الاثنين بالمؤتمر الاول للحملة الذي اعلنت فيه جمعها مليوني توقيع، فيما تجاهلت الصحف الرسمية امرها تماما.
وقال محمود بدر، المتحدث الاعلامي باسم الحملة لفرانس برس ان "الحملة انطلقت لان الرئيس لم يعد قادرا على ادارة شؤون البلاد"، مضيفا "جمعنا اكثر من مليوني توقيع لسحب الثقة من الرئيس في عشرة ايام فقط وهو ما يدل على ان الناس يعانون بشدة من الازمات السياسية والوضع الاقتصادي".
وتثير الحملة جدلا واسعا حول مدى قانونية سحب الثقة من رئيس منتخب بشكل ديموقراطي عن طريق تواقيع مواطنين.
لكن بدر اعتبر ان "الاخوان يتحدثون حول مدى قانونية الحملة وهم لا يحترمون القانون اساسا"، واضاف "نحن ننطلق من مبدأ دستوري هو السيادة للشعب".
وتهدف الحملة الى تعبئة الموقعين على سحب الثقة من مرسي تمهيدا للتظاهر امام قصر الاتحادية الرئاسي في الثلاثين من يونيو المقبل، تاريخ اكمال مرسي عامه الاول رئيسا.
ويقول محمد عبد الناصر، وهو عضو مؤسس بالحملة، ان "قوة الحملة تكمن في وجودها في الشارع ووصولها للناس في مواقعهم".
وتعرضت الحملة لمضايقات اثناء جمعها التواقيع وخصوصا من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين، بحسب عبد الناصر الذي قال "شباب الاخوان اعتدوا علينا في جامعة القاهرة.. كما جرى القبض على ثلاثة من زملائنا في محافظة سوهاج (جنوب البلاد) لكنه جرى اطلاق سراحهم لاحقا".
ويتحفظ حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين عن الحملة باعتبارها لا تعترف بالنتائج الديموقراطية للانتخابات، كما يشكك في صدقية الارقام المعلنة.
وقال احمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة لفرانس برس ان "الالية الديموقراطية المعترف بها هي الصندوق فقط… ولابد من ان يحترم الجميع نتائج الصندوق ايا كانت".