أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, اعتقال السلطات الإماراتية للمدون وليد الشحي والداعية المصري محمد حسن عبدالغفار وداعية سوري دون اتهامات أو توضيح أسباب الاعتقال.
وقالت الشبكة العربية في بيان لها اليوم “إن استمرار جهاز الأمن الإماراتي في حملته المنافية لحقوق الإنسان ضد النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي, في ظل تجاهل القضاء الإماراتي هذه الانتهاكات الفجة, يثير القلق بشأن مصير النشطاء وأصحاب الرأي, الذين لم يرتكبوا أي فعل يجرمه القانون سوي التعبير عن أراهم بصورة سلمية”.
وأضافت الشبكة: “إن واقعة اعتقال الشحي لم تكن الحادثة الأولي التي ترتكبها السلطات الإماراتية بحق النشطاء والمدونين وأسر المعتقلين الذين يساندوا قائمة المعتقلين حيث صدرت في الآونة الأخيرة أحكام قضائية تدين عدد من النشطاء وأبناء المعتقلين, كما حدث مع موزه المنصوري, وعبد الله الحديدي”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المدون وليد الشحي, وضمان سلامته, والإفصاح عن الأسباب الحقيقة وراء اعتقاله, والإفراج عن كافة النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت يوم السبت الموافق 11 مايو 2013 باعتقال المدون “وليد الشحي” بإمارة عجمان دون توضيح أسباب الاعتقال أو توجيه اتهامات واضحة ومحددة له, وتم اقتياده إلي مكان مجهول, وقد انتشرت أنباء بين النشطاء على الانترنت عن احتجازه في سجن أبو ظبي المعروف بسوء المعاملة بداخله كما جاء في شهادات الـ 94 معتقلاً الذين كانوا محتجزين بذلك السجن.
وأضافت ومعروف عن الشحي أنه يمارس حقه بنشر آراءه على الانترنت ودفاعه عن قائمة الـ 94 معتقل التي مازالت محاكمتهم مستمرة, والتي يشوبها الكثير من العوار القانوني ، فعلي الرغم من انتهاء تسع جلسات للمحاكمة مازالت النيابة ترفض حتي الآن تسليم نسخة من ملف القضية لقائمة المعتقلين, فضلًا عن رفضهم تواصل المعتقلين مع محاميهم.
واستمرارًا لتجاوزات جهاز الأمن الإماراتي فقد شن حملة اعتقالات تضمنت الشيخ محمد حسن عبد الغفار الداعية السلفي المصري المقيم في الامارات منذ سنوات طويلة والذي تم تكريمه منذ ايام في دبي ، والداعية السوري ابراهيم داغر وستة مواطنين جزائريين بتهمة دعمهم للثورة السورية.
