أشار ملخص دراسة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط (بحسب صحيفة الإقتصادية) إلى أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص ، هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية ، ويتفوق السعوديون على مواطناتهم السعوديات بنحو ٢٠٪ مقارنة بقريناتهم في الدول الخليجية والأوروبية الأخرى ، ويبلغ متوسط الراتب الشهري للسعودي ٦٤٠٠ ريال مقارنة بمتوسط الخليجيين البالغ ١٥٢٠٠ ريال ، والأوروبيين ٢٣٦٠٠ ريال ، بينما متوسط راتب السعوديات ٣٩٠٠ ريال مقارنة بالخليجيات ٨٧٠٠ ريال ، والأوروبيات ١٥٠٠٠ ريال ، وهو ما يجعل فرصة إحلالهن في السوق المحلية ، أفضل حالا من أشقائهن الرجال ، لكن يضل متوسط رواتب السعوديين أعلى بنحو ثلات مرات من رواتب غير السعوديين .
وبحسب إحصاءات حصلت عليها "الثامنة" من مصادرها بجهات مختلفة ، فمتوسط راتب الحد الأدنى في القطاع الحكومي ٣٩٤٥ ريال ، بينما متوسط الحد الأعلى ٢٤٧٥٠ ريال ، أما بخصوص موظفي القطاع الخاص ، فمتوسط الرواتب سجل إنخفاض بنسبة ١٠.٢٪ وبلغ ٤٨٠١ ريال .
وأثر العدد الكبير في الوظائف على راتب السعودي (لوجود منافس له) ، يرضى بالراتب القليل ، والسلم الوظيفي والرواتب في القطاع الحكومي قديم جداً ولم يخضع لدراسات ميدانية منذ فترة طويلة ، و كلما زاد التوظيف في أي منشآة كلما نقص الراتب ، والبدلات تُكلّف على المنشآت والموظف يحتاجها بينما المنشآة تُحاول تغض البصر عنها.
والموظف السعودي بحاجة إلى ارتفاع لراتبه (إلى الضعف) مقارنة بمتوسط دخل اسرته نظراً لغلاء المعيشة الحالي التي تشكل من دخل الأسرة ما يقارب ٧٥ – ٨٠٪ ، ففي الوضع الحالي ، الإدخار مستحيل وهذا هو تفسير إرتفاع القروض الشخصية ، فـ ٥٨٪ من رواتب السعوديين في القطاع الخاص ما دون الـ ٤ آلاف ريال كأجر شهري .