اعلنت السعودية عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشات والافراد الاجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة والاستفادة من المهلة التي اصدرها العاهل السعودي.
وحذرت وزارتا الداخلية والعمل بان الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من اصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة في3 تموز/ يوليو 2013.
ومن ابرز التسهيلات المعلنة اعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الاقامة والعمل الراغبين في تصحيح اوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل الرابع من ابريل 2013، الى جانب انه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الاعفاء من رسوم الاقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة.
ولا تشمل المهلة التصحيحية التي اصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز اعتبارا من الرابع من نيسان/ابريل، المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وبحسب التنظيم الجديد “يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين عليهم بلاغات هروب) او انتهت صلاحية اقامتهم تصحيح اوضاعهم اما بالعودة لصاحب العمل الحالي او نقل خدماتهم لصاحب عمل اخر”. ويسري نفس الامر على العمالة المنزلية الهاربة.
وسمحت الاجراءات الجديدة للمتاخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل 3 تموز/ يوليو 2008 بتصحيح اوضاعهم كعمالة منزلية لدى الافراد او كعمالة لدى منشات القطاع الخاص وفق شروط معينة، بالاضافة الى السماح بتعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشاة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقصورة على السعوديين فقط.
واشارت وزارتا الداخلية والعمل بان “فرصة الاستفادة من تصحيح الاوضاع تشمل جميع الجنسيات بلا استثناء، ويسمح للمنشات خلال هذه الفترة بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشاة تسهيلا لعملية التصحيح”.
وكانت الاسابيع الماضية شهدت زيارات ماراثونية للعديد من الوزراء ومسؤولي عدد من الدول الى السعودية وعلى راسها الهند وبنغلاديش الى جانب مصر واليمن.
وفي رده على سؤال لفرانس برس قال فايالار رافي وزير شؤون المغتربين الهندي بان “عدد الجالية الهندية في السعودية يصل الى 2,4 مليون شخص”.
من جانبه، في السياق ذاته، قال سيبي جورج نائب رئيس البعثة الهندية بالرياض لوكالة فرانس برس ان “نحو 60 الف عامل هندي سجلوا اسماءهم في السفارة والقنصلية الهندية بجدة رغبة في مغادرة المملكة او تصحيح اوضاعهم ونقل كفالاتهم في اعقاب قرارات وزارة العمل السعودية الاخيرة لتنظيم سوق العمل”.
بدورها، قالت ديبو موني وزيرة الخارجية البنغلادشية خلال زيارة للسعودية ان “هناك رغبة سعودية في اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل نقل الكفالة للقوى العاملة (لبلادها) ليتمكنوا من تصحيح اوضاعهم”.
يذكر انه يمنع على العمالة البنغلادشية في المملكة منذ سنوات نقل الكفالات نهائيا فيما يسمح بالاستقدام في حدود ضيقة وللمهن النادرة كالطب وغيرها. وعبرت الوزيرة عن “املها في اتجاه ايجابي لاستقدام المزيد من القوى العاملة” من بلادها.
من جهته، كشف السفير المصري في السعودية عفيفي عبد الوهاب ان “الجانب المصري بدا اتصالات لتنسيق موعد مع وزير العمل السعودي عادل فقيه، لبحث اوضاع العمالة المصرية في ظل القرارات التي اتخذتها السعودية اخيرا في مجال سوق العمل” لافتا الى “عدم وجود إحصاءات دقيقة او تقريبية لعدد العمالة المصرية التي تحتاج الى حل لاوضاعها”.
من جانبها، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية امة الرزاق علي حمد اجتماعا مع مفرج الحقباني نائب وزير العمل السعودي على هامش اجتماعات منظمة العمل العربية التي عقدت اخيرا.
وبحسب وكالة الانباء اليمنية سبا “جرى خلال اللقاء بحث قضية العمالة اليمنية في السعودية وما تواجهه من صعوبات بعد تطبيق التعديل الاخير لنظام العمل في المملكة”.
ووفقا لاحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، فان “السعودية تستقبل سنويا اكثر من 1,5 مليون وافد يعملون في شتى المهن” مبينا ان الوزارة اكتشفت وجود اكثر من 342 الف منشأة تعمل بعمالة وافدة لا يوجد فيها سعودي واحد، وانها وظفت اكثر من 615 الف سعودي في القطاع الخاص، منذ الاعلان عن برنامج “نطاقات” الذي يهدف الى تعزيز سعودة الوظائف.
واشار بان “المعدل العام للبطالة، وصل في عام 2011 الى 12,4 في المئة، وجاءت نسبة الذكور 7,4 في المئة، بينما جاءت نسبة الاناث 33,4 في المئة، في حين انخفضت البطالة في النصف الثاني من العام الماضي الى 12,1 في المئة، وجاءت نسبة البطالة في الذكور 6,1 في المئة، وارتفعت لدى الاناث إلى 35,7 في المئة”.
وشددت السعودية على ان تشغيل او ايواء الوافد المخالف يعرض مرتكبها لعقوبة السجن عامين وفرض عقوبات مالية تصل الى مئة الف ريال ( عن كل مخالفة. كما انه تاخر الوافد عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة.