تحدى وزير الداخلية المصري الذي استمر في منصبه في التعديل الوزاري الجديد, الضباط الملتحين وأكد أنه لن يسمح لهم بدخول الوزارة في عهده مهما حدث.
وقال: "طول ما أنا وزير داخلية مفيش ضابط ملتحي عندي حتى لو حكموا عليا بالحبس" .
وأضاف الوزير أن الحكم القضائي كان مغزاه تطبيق عقوبتين على فعل واحد وهو إيقافه عن العمل وإحالته للمحكمة التأديبية وإحالته للاحتياط، مشيرا إلى وجود مبدأ بالقضاء الإداري بأنه لا يجوز العقاب مرتين على جريمة واحدة وهذا سبب الحكم.
وأكد الوزير في حديث مع قناة سي بي سي المعروفة بعدائها للإسلاميين أنه لا يوجد أي ضابط في الوزارة ينتمي للتيار الإسلامي, وأنه لا يهادن أحدا من التيار الإسلامي واستدل بالقبض على عدد منهم مؤخرا.
وتعهد الوزير بعودة بعض ضباط أمن الدولة الذين تم عزلهم بعد الثورة, وزعم أنه تم تجريف الجهاز من الكفاءات في عهد المجلس العسكري .
وأظهر الوزير التعاطف مع التيار العلماني وأشار إلى أنه ليس بينه وبين أحد منهم أية عداوة.