أعلنت السلطات القضائية في العراق أن أحكاما بالإعدام شنقا نفذت، الثلاثاء، في 21 شخصا أدينوا بتهم “الإرهاب”، ليرتفع عدد الذين نفذت فيهم أحكام بالإعدام منذ مطلع 2013 إلى 50 شخصا.
وعلى الرغم من دعوات المجموعة الدولية إلى تجميد عقوبة الإعدام، فإن الحكومة العراقية أكدت الشهر الماضي على لسان وزير العدل، حسن الشمري، على المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام.
ونقلت فرانس برس عن مصدر رسمي في وزارة العدل العراقية طلب عدم كشف هويته، قوله إن الأحكام بحق المدانين نفذت الثلاثاء عند الساعة 16.00 من اليوم الثلاثاء.
وكانت هيئة علماء المسلمين دانت في بيان، الاثنين، تصريحات الشمري بشأن الإعدامات في العراق، واتهمت السلطات القضائية بعدم الاستقلالية وبتنفيذ أحكام الإعدام على أساس طائفي.
وقال البيان: “في تصريح فاضح عن النوايا المريضة والعقد النفسية تحامل وزير العدل الحالي حسن الشمري على تقارير المنظمات الدولية بشأن أحكام الإعدام في العراق، وأكد أن حكومته مستمرة بتنفيذ أحكام الإعدام ضد (المدانين) حتى لو كلف ذلك العراق أن يكون في المرتبة الأولى عالميا في تنفيذ عقوبة الإعدام”.
وأضاف أن “أحكام الإعدام التي صدرت في العراق بشكل عام تفتقر إلى شروط المحاكمات العادلة، لعدم وجود قضاء مستقل يستند إلى قوانين عادلة، وأن ما يسمى بالمحاكم الجنائية لا تراعي بشهادة منظمات دولية مختصة الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للمحاكمات؛ إذ تنتزع الاعترافات بالإكراه وتحت الضغط والتهديد بانتهاك الأعراض”.
وأشار البيان إلى “تصريح لمسؤولين في منظمة العفو الدولية جاء فيه: إنها في غاية القلق من ظاهرة استخدام الاعترافات التي تؤخذ من المتهمين تحت التهديد وتبنى عليها أحكام الإعدام، وإن حالات الإعدام وممارسات التعذيب ضد المعتقلين في العراق تمارس وتنفذ بشكل طائفي”.
جدير بالذكر أن عمليات الاعدام التي تجرى في العراق تثير استياء المجتمع الدولي، إذ دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بغداد مرارا إلى تجميد تنفيذ أحكام الإعدام.