قضت محكمة كويتة الاثنين بسجن المعارض البارز والنائب السابق مسلم البراك خمس سنوات بتهمة الإساءة للأمير.
وقال القاضي في حيثيات الحكم إن المحكمة "حكمت بحبس المتهم مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ".
وقال محمد عبد القادر الجاسم أحد أعضاء فريق الدفاع عن البراك لوكالة رويترز إن موكله موجود حاليا خارج السجن مبينا أن موعد تنفيذ الحكم "متروك لوزارة الداخلية".
ولم يحضر البراك الجلسة، وبعيد صدور الحكم قال النائب السابق أمام مناصريه الذين تجمعوا قبالة منزله إن "الحكم غير قانوني لكنني سأسلم نفسي إذا ما أتت الشرطة لأخذي".
وحوكم البراك، الذي يعد من أبرز قادة المعارضة ويمثل التكتل الشعبي المعارض، بتهمة الإساءة لأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمة القاها خلال تجمع عام للمعارضة في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي مقاطع فيديو تناولتها مواقع على الانترنت، اتهم البراك الأمير بالإنفراد بالسلطة. وقال له إنه "الوحيد في السلطة.. و لاصوت في البلد إلا صوته".
وكرر المعارض الكويتي مرارا عبارة موجهة لأمير البلاد قائلا: "لن نسمح لك بالحكم الفردي" ، وتبعه مؤديوه قائلين" لن نسمح لك".
وأضاف البراك في كلمته للأمير "لا نخشى سجونك وهراواتك".
وقال محام آخر عن البراك إن الحكم "باطل" مؤكدا أن الدفاع سيستأنف الحكم.
وقال المحامي عبد الله الأحمد لفرانس برس إن "الحكم باطل لأنه ينتهك الأصول القانونية للمحاكمة ولعدم توفر الضمانات الكافية للدفاع".
وأضاف "سنقوم بالطعن بالحكم امام محكمة الاستئناف".
وكان فريق الدفاع عن البراك انسحب الأسبوع الماضي من جلسة محاكمته بعد أن رفض القاضي طلبات للاستماع إلى شهود الدفاع ومن بينهم نواب سابقون ورئيس الوزراء، حسب ما أفاد احد أعضاء فريق الدفاع.
وبعد انسحاب الدفاع من القاعة، طلب البراك من القاضي وائل العتيقي تأجيل المحاكمة إلى أن يتسنى له توكيل محام جديد. الا ان القاضي رفض وعين جلسة الاثنين للحكم.
وكان البراك احتجز لمدة خمسة أيام، على ذمة القضية، في أكتوبر/تشرين الثاني وافرج عنه بكفالة قدرها 35500 دولار، كما منع من السفر.
ويأتي الحكم فيما تخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم.
وقد طالت انتقادات البراك مخصصات الأمير. وقال إنه عندما تولى صباح الأحمد الإمارة "رفع مخصصاته من ثمانية ملايين إلى خمسين مليون دينار كويتي.. في حين رفض التصديق على قرار بمنح كل مواطن خمسين دينارا".
وتطالب المعارضة أيضا باصلاحات سياسية جذرية تشمل انتخاب الحكومة مع الإبقاء على حكم آل الصباح.
وحكم على عدد من أعضاء البرلمان في الكويت وعدد من الناشطين على تويتر فيها بالسجن للإساءة للأمير.