قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.
وأكد المتحدث باسم النيابة العامة، محمود الحفناوي أن مبارك سيظل محبوسا لاتهامه في قضايا فساد مالي خاصة بالقصور الرئاسية، والحصول على أموال من المؤسسات الصحفية.
وقال الحفناوي إن تسديد الرئيس السابق قيمة الهدايا التي حصل عليها من مؤسسة الأهرام، لن يعفيه من المسؤولية الجنائية الخاصة بهذه القضية التي مازالت تحت تصرف النيابة العامة حتى الآن.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت قرارا في 7 من إبريل/نيسان الجاري بحبس الرئيس السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري بشأن قضية فساد مالي خاصة بترميم القصور الرئاسية.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن خبراء قانونيين ومصادر في النيابة العامة قولهم إن تنفيذ هذا القرار بحبس مبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، ما يعني استمرار حبس الرئيس السابق.
وكانت وسائل إعلام مصرية رسمية قد قالت إن النيابة العامة قررت استمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك رغم قرار محكمة الاستئناف إخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وذكرت أن قرار محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل مبارك استند إلى أن حبس مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين تجاوز حده الأقصى القانوني وهو عامان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك بالحبس المؤبد لإدانته بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 .
غير أن محكمة النقض قبلت طعن الرئيس المصري السابق على الحكم ، ما استدعي إعادة محاكمته.
وكانت النيابة العامة المصرية قد طعنت أيضا على حكم المؤبد طالبة حكم الإعدام على مبارك.
ويواجه مبارك اتهامات في عدد من قضايا فساد أخرى.
