ذكرت وكالة رويترز أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوط من الدول الغربية الحليفة كي لا يقبل استقالة رئيس الوزراء سلام فياض، بينما تسعى واشنطن إلى إحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط.
وكانت مصادر فلسطينية قالت أمس إن فياض سيقدم استقالته رسميا إلى عباس بعد أسابيع من الخلاف بشأن تعامله مع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الضفة الغربية المحتلة.
وأعرب دبلوماسي غربي عن استيائه من المشاحنات السياسية الداخلية بينما تقوم الولايات المتحدة بجهود منسقة لإحياء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وتعزيز الاقتصاد المتعثر.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع طلب عدم نشر اسمه إن ضغوطا تمارس على عباس لتأخير البت في هذه الاستقالة لمدة شهرين على الأقل لتعرّف ما ستتمخض عنه المبادرة الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أشاد بفياض ووصفه بأنه شريك في السلام وعقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني في وقت سابق هذا الأسبوع في علامة تأييد واضحة.
كانت أنباء سابقة قد ذكرت أن الغموض لا يزال يكتنف مستقبل الحكومة الفلسطينية الحالية في ظل تضارب الأنباء بشأن الاستقالة المحتملة لفياض على خلفية انتقادات حادة من عدة أطراف في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وخلاف سياسي داخلي إزاء وزير المالية.
وذكرت مصادر مسؤولة أن فياض كان قدم استقالته للرئيس عباس قبل نحو تسعة أشهر، في مسعى منه لتسهيل الطريق أمام إنجاز اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة جديدة، لكنه أعاد تجديد طلب قبولها قبل نحو أسبوع بعد تفجر الخلاف بينه وبين عباس بشأن استقالة وزير المالية نبيل قسيس.
وكان عضو بالمجلس الثوري لحركة فتح كشف في وقت سابق أن الرئيس عباس "يتجه إلى إقالة فياض من رئاسة الحكومة وتشكيل أخرى"، وذلك على خلفية تقارير عن خلاف بينهما يتركز أساسا على قبول فياض استقالة وزير المالية نبيل قسيس، رغم أن عباس رفض استقالته وطلب منه الاستمرار في عمله، وهو ما عارضه فياض، الأمر الذي اعتبر تحديا لقرارات الرئيس.
وكان المجلس الثوري لحركة فتح وجّه قبل أيام انتقادات حادة لفياض، وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية".
ويشغل فياض منصب رئيس الحكومة منذ العام 2007 إثر إقالة عباس رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية.
