هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الثلاثاء رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه صالح المطلك بشدة لقرارهما بإعادة مسؤولين في حزب البعث إلى السلطة وإحالة فدائيي صدام على التقاعد، وهدد بـ"تحريم" البقاء في الحكومة إذا لم يتراجع " اعمى البصيرة" (في إشارة إلى المالكي) عن قراره هذا، مشددا على أن "ارجاع البعث ليس من مطالب المتظاهرين المشروعة كما يحاول ان يسوق بعض المنتفعين".
وقال الصدر في بيان "عذرا إيها الشعب العراقي وعذرا حلبجة وعذرا ابا جعفر وأبا مصطفى وآل الحكيم وكل المظلومين عن موافقة مجلس الوزراء على التعديل الاخير لقانون المساءلة والعدالة لأنه ظلم لكم ولكل جميل ولكل سلام ولكل من يحب السلام"، مبينا أن "هذا القرار يمهد الطريق بشكل جدي لعودة البعث الى مفاصل الدولة العراقية".
وأضاف الصدر "أسفي لمن يريد ان يبقى على كرسيه وأعمت تلك الشهوة بصيرته عن كل حق وباطل، فصار إرجاع البعث العفلقي وميليشياته جميلا بنظره"، معربا عن أمله أن "يعمل مجلس النواب على عدم تمرير القرار وإن كان من شرعه هي لجنة خماسية تضم المطلك او أحباء البعث والمترحمين على الهدام .. او من يتمنون ذلك كمشعان وغيره..".
واعرب الصدر عن شكره "لكل من يُتوقع منه رفض القرار من الكتل السياسية التي سمى سماحته المجلس وبدر والاحرار والفضيلة والتحالف الكردستاني منها، ممن لا يرضون بالبعث."
وتابع الصدر في بيانه " نحن وإياهم لا يشرفنا البقاء في حكومة يرتع فيها البعث والفدائيون والارهابيون، بل قد يكون البقاء في هذه الحكومة ان لم يُتراجع عن هذا القرار أمر محرم وغير مقبول عقلا وشرعا ودوليا وغيرها من الاعراف وحرقات الامهات والثكالى وانين المعذبين في السجون وكل العراقيين الذي ظُلموا ولا زالو يُظلمون ويُضحون".
وشدد الصدر على ان "قرار إرجاع البعثيين ليس من مطالب المتظاهرين بل هم أعداء البعث أيضا"، مبين أن قرار إرجاع البعثيين "يسقوه بعض من المنتفعين"، مجددا تأكيده بأن "إرجاع البعث ليس مشروعا على الاطلاق وغير مقبول لا من الشعب ولا من مراجعه ولا علمائه .. ولا بد ان يكون للشعب صوتا رافضا لذلك".
وأقر مجلس الوزراء، في (7 نيسان 2013)، مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.
ولاقى إقرار تعديل القانون ردود فعل رافضة من قبل كتلتي الأحرار والفضيلة النيابيتين، حيث أعلنت كتلة الأحرار، عن عزمها منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن وزراءها لم يصوتوا على تعديل القانون خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية.
