قالت صحيفة (الغارديان) الأربعاء، إن الجيش المصري شارك في عمليات تعذيب وقتل واختفاءات قسرية في مختلف أنحاء البلاد، خلال الانتفاضة ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت الصحيفة في موقعها على الإنترنت، إنها حصلت على فصل من تقرير أعدته لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول الجرائم التي وقعت خلال الثورة وقدّمته للرئيس، محمد مرسي، أظهر أن الجيش المصري استخدم هذه الممارسات في مواقع عديدة، بما في ذلك المتحف المصري، خلال انتفاضة عام 2011 وحتى حين أعلن القادة العسكريون حيادهم.
وأضافت أن الفصل من التقرير، الذي لم يتم نشره حتى الآن، يتهم الجيش المصري بالتورّط في ارتكاب جرائم ضد المدنيين بدءاً من أول انتشار له في الشوارع، ويوصي الحكومة المصرية بفتح تحقيق مع القيادات العليا للقوات المسلحة لتحديد الجهة المسؤولة عن الجرائم المرتكبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفصل الذي حصلت عليه من التقرير يركّز على مصير المفقودين أو المختفين قسراً، ووجد أن القوات المسلّحة المصرية "احتجزت عدداً غير معروف من المدنيين، لكن من المحتمل أن يكون كبيراً، عند نقطة تفتيش على الطريق السريع جنوب القاهرة، مشيراً الى أن هؤلاء المحتجزين لم تظهروا مرة أخرى.
وأضافت أن القوات المسلّحة قامت أيضاَ "باحتجاز وتعذيب محتجين في المتحف الوطني قبل نقلهم إلى السجون العسكرية، وقتل ما لا يقل عن شخص واحد، وتسليم ما لا يقل عن 11 جثة مجهولة الهوية إلى الأطباء الشرعيين العاملين لدى الحكومة المصرية، يُعتقد أنهم سجناء سابقون، وتم دفنهم بعد 4 أشهر".
ونسبت إلى الفصل المسرّب قوله إن لجنة تقصي الحقائق "وجدت أن عدداً من المواطنين توفوا أثناء احتجازهم من قبل القوات المسلّحة المصرية ودُفنوا في مقابر الفقراء باعتبارهم مجهولي الهوية، من دون أن تفتح السلطات تحقيقاً حول ذلك رغم وجود أدلة على الإصابات والتعذيب الشديد".
كما توصي اللجنة بـ"التحقيق مع قادة القوات المسلّحة لمعرفة الجهات التي أصدرت الأوامر لمرؤوسيها لارتكاب أعمال التعذيب والاختفاء القسري".
وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة تقصي الحقائق تضم 16 عضواً، وعيّنها الرئيس مرسي في تموز/ يوليو الماضي للتحقيق في 19 حادث عنف، وقدّمت تقريراً مكوناً من 800 صفحة تقريباً للرئيس مرسي والمدعي العام، لم يتم نشره والرد على نتائجه وتوصياته بشكل علني.
ونقلت عن حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله إن "هذا الفصل من التقرير يسلّط الضوء على وقائع جديدة ومثيرة للقلق العميق عن تورّط الجيش المصري في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويكشف على وجه الخصوص تفاصيل جديدة عن واحدة من أكثر الجوانب السرية للثورة التي استمرت 18 يوماً وأطاحت بنظام (الرئيس السابق حسني) مبارك، والدور الذي لعبته القوات المسلّحة في دعمه ضد المحتجين من تاريخ نشرها في 28 كانون الثاني/يناير 2011 وحتى البيان الأول الذي أصدرته القيادة العسكرية، وأعلنت فيه دعمها للمتظاهرين في 10 شباط/ فبراير من العام نفسه".
