أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, تعنت السلطات الإماراتية مع 94 معارضًا إماراتيًا, القابعين بالسجون لحين انتهاء محاكمتهم بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.
وكانت إدارة سجن الوثبة للأسبوع الثاني على التوالي قد منعت المحامي الحقوقي “عبد الحميد الكميتي” من زيارة موكليه الدكتور “محمد الركن” المحامي والناشط الحقوقي, والدكتور “المنصوري”, بالإضافة إلى المحامي الحقوقي “سالم حمدون الشحي”, بحجة عدم استلامهم قرار من النيابة للسماح بزيارة “الكميتي” لموكليه, وهو ما الأمر الذي نفته النيابة وأكدت علي إرسالها لطلب السماح بالزيارة, وفي نهاية الأمر فشل المحامي “الكميتي” في التواصل مع موكليه, وفضلًا عن ذلك لم يسمح للكميتي أيضًا بزيارة أي من موكليه بالسجون الأخرى القابعين بها.
واستمرارًا لانتهاكات السلطات الإماراتية بحق المعتقلين تمنع السلطات المعتقلين جميعًا من التواصل مع محاميهم من خلال المكالمات التليفونية, حيث يسمح لهم فقط بمكالمة تليفونية لمدة ثلاثة دقائق مرتين أسبوعيًا, فيما تمنع السلطات كل من الدكتور “سلطان بن كايد القاسمي” و”حمد الرقيط” القابعين بسجن الصدر من إجراء الاتصالات التليفونية بأسرهم ومحاميهم.
وقد ذكر أهالي لبعض المعتقلين علي مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة سجن الوثبة منعت المعتقلين من ” الصيام ” حتي لا يجتمعوا معًا في الإفطار الجماعي.
وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار تعنت السلطات الإماراتية في التعامل مع المعتقلين, وحرمانهم من التواصل مع محاميهم, يعد انتهاكًا صريحًا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية, فمن حق المحامي التواصل مع موكليه طوال فترة التحقيقات والمحاكمة”.
وأضافت الشبكة العربية :”إن منع الكميتي من التواصل مع موكليه والتضييق علي المعتقلين وأسرهم, يبرهن علي رغبة السلطات الإماراتية تسييس المحاكمة, وعدم رغبتهم في كشف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين داخل سجونهم”.
وطالبت الشبكة العربية من السلطات الإماراتية السماح لمحامي المعتقلين بالتواصل معهم, وممارسة عمله دون تضييق عليه.
