أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة احتجاز الشرطة الفلسطينية التابعة لحكومة حماس في غزة عددا من الشبان خلال الأيام الماضية وقص شعرهم والاعتداء على عدد منهم بالضرب.
وطالب المركز في بيان صادر عنه النائب العام في غزة بفتح تحقيق في تلك الاعتداءات التي تمس الحريات الخاصة للمواطنين وما رافقها من اعتداءات بالضرب تعرض لها المحتجزون. كما طالب الحكومة في غزة باحترام "حريات المواطنين المكفولة دستوريا، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأوضح المركز انه وفقا لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد أوقفت الشرطة الفلسطينية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عددا من الشبان ممن كانوا يسيرون في مناطق متفرقة من قطاع غزة، واقتادتهم إلى مراكز الشرطة.
وأشار المركز إلى أن الشبان المحتجزين تعرضوا لقص شعرهم بطريقة مهينة، فيما تعرض عدد منهم للضرب، كما أجبر المحتجزون على التوقيع على تعهد بعدم إطالة الشعر أو "عمل تسريحات غريبة أو ارتداء بناطيل ساحلة"، وفق ما جاء في البيان.
رد فعل حماس
من جهته، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية التابعة لحكومة حماس أيمن البطنيجي إن الشرطة تلقت شكاوى من مدراء المدارس تشير إلى أن "عددا من الشبان يتسكعون في الشوارع ويعاكسون الفتيات، مما أدى إلى خروج الشرطة في محاولة لمنع هذه الظواهر المحيطة بالمدارس وفي الأسواق والأماكن العامة".
وأضاف في بيان صادر عنه أن ممارسات الشرطة بحق الشبان "ليست قوية بالشكل الذي أثير"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم قص شعر بعض الشبان الفلسطينيين.
وكانت حكومة حماس في غزة قد أعلنت الأسبوع الماضي البدء بعمل قانون تعليم جديد يمنع الاختلاط بين التلاميذ من الجنسين بعد سن التاسعة في مدارس قطاع غزة.